الموضوعية و الأمانة العلمية

 الموضوعية و الأمانة العلمية:

هناك رأي منتشر في الأوساط الجامعية، مفاده أن الطلبة و الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية[1]،يجدون صعوبة في التقيد بمبدأ الموضوعية،فتكون الإشكاليات التي يدرسونها مطبوعة بأفكار و آراء و فرضيات مستقاة من  أوضاعهم و أدوارهم الاجتماعية[2] (المبحث الأول). ليس هذا فقط، بل  إن نسبة كبيرة منهم،تجهل قواعد الالتزام بالأمانة العلمية ( من حيث توثيق المصادر و المراجع)،مما يقلل من قيمة  الأعمال التي ينجزونها ، و يلقي بظلال من شك حول أصولها و أصالتها،  مهما كان الجهد و الوقت و المال،اللذين أنفق فيها (المبحث الآخر).

المبحث الأول: الموضوعية العلمية:

 في  أكثر من مناسبة، في هذه الدروس، نبهت الطلاب إلى أهمية أن يكونوا موضوعيين( في اختيار التخصص الذي يدرسونه،و في التعامل مع أساتذتهم و زملائهم، و أثناء الامتحانات،على سبيل المثال لا الحصر).و سيسمع الطلاب كلمة " الموضوعية"، كثيرا في حياتهم الجامعية ثم المهنية. و سيطالبهم الكثير من الناس، أن يكونوا موضوعيين في حكمهم على الأشياء و الأفكار و الناس.فمن أيسر ضروب النقد التي قد توجه إلى كل طالب أو باحث أو موظف..أو أي إنسان ؛ القول بأنه لم يكن موضوعيا، في تناول هذا الموضوع أو في اتخاذ ذاك القرار.أو أنه انساق وراء العواطف..أو المعتقدات الشخصية .. أو ما شابه هذا:فعندما تقول لأحدهم بأنه لم يكن موضوعيا،يشبه إلى حد كبير التهمة التي توجه للقاضي بأنه لم يكن عادلا و نزيها.

فما هي الموضوعية؟( المطلب الأول)  و ما هي العوامل المؤثرة فيها؟(المطلب الآخر)

المطلب الأول: ماهية الموضوعية:

الموضوعية في اللغة العربية، صفة للموضوعي، و هي مشتقة من "الموضوع" . و "..و بعضهم يقول عن (الموضوعي) إنه المجرد عن هوى النفس، و يقال حكمه على الأمر موضوعيا،أي مجرّدا عن الهوى"[3].هذا ما جاء في "قاموس الهادي إلى لغة العرب"، أما في قاموس" المنجد في اللغة و الأعلام"، فنجد أن الموضوعي هي:" التجرُّد و الحياد في الرأي و الموقف:[فيقال مثلا] من صفات الناقد الأولى الموضوعية..".

و مصطلح الموضوعية حديث النشأة في اللغة العربية[4]، و في اللغات الأخرى أيضا.ففي اللغات الأوروبية على سبيل المثال،لم يعرف المصطلح الذي يقابل الموضوعية، و هو (objectivité=objectivity)[5]، إلاّ في الأزمنة الحديثة. و يخبرنا قاموس(Le Petit Robert) الفرنسي ،أن مفهوم الموضوعي،قد ظهر أولا،ثم صيغ المصطلح المعبر عنه، أي(objectif)، في القرن الرابع عشر.أما مصطلح " الموضوعية"،فلم يظهر بدلالاته القريبة من هذه التي نستعملها اليوم، إلا في بداية القرن التاسع عشر[6].

و لقد ظهر المفهوم ، أعني الموضوعية، أول ما ظهر في حقل الفلسفة، للدلالة على البحث في الوجود الحقيقي للأشياء كموضوعات.أي للتعبير عن "الحوار" بين الفكر من جهة، و الأشياء باعتبارها حقائق خارجية(خارجة عن الفكر و الذهن) من جهة أخرى. أو " الحوار" بين الذات (sujet) و الموضوع(objet)، و بالتالي تصبح الموضوعية في هذا المعنى، هي رؤية "الموضوع" الذي يقع أو يحدث خارج الفكر(العقل)، و باستقلال عنه[7].

الصراع الأزلي= الذاتية..و الموضوعية

بتعبير آخر،فالموضوعية هي عنوان الحقيقة العلمية، أي الحقيقة العامة(universelle)، التي تحظى باتفاق العقول  حولها،و تفرض نفسها عليهم جميعا، مهما تعددت و تنوعت انتماءاتهم أو أهدافهم أو مصالحهم..إلخ.

فإذا توصل العقل إلى إدراك حقيقة ما، لها وجود واقعي،قائمة بذاتها و مستقلة عن الذات التي تدركها، كانت تلك الحقيقة موضوعية.فاليقين الموضوعي يستند إلى أسباب تفرض نفسها على جميع العقول، فإذا كانت القيم الأخلاقية مستقلة عن آراء الأفراد و سلوكهم، كانت تلك القيم موضوعية[8].



هل يمكن الموازنة بين القلب و العق عندما يتعلق الأمر بالموضوعية و الأمانة العلمية؟

و لقد عبّر عن نفس هذه الفكرة ، و لكن بأسلوب آخر، عالم الفيزياء والرياضيات الفرنسي الشهير "جول هنري بوانكاريه" Jules Henri Poincaré)(1912-1854) ،حين قال :" إن ما يضمن الموضوعية في العالم الذي نعيش فيه، هو أن هذا العالم مشترك مع كائنات أخرى عاقلةّ "[9].                                                                          

عالم الرياضيات الفرنسي الشهير هنري بوانكاريه

   

  هذا، و تدرس الموضوعية في العلوم الإنسانية-الاجتماعية، على أكثر من مستوى[10]، يهمنا منها هنا المستوى المنهجي، الذي يتعلق بكيفية تناول و دراسة الموضوعات العلمية.

و على هذا المستوى، فالموضوعية، لو شئنا التبسيط، تعني عدم السماح لذات الباحث- ( لثقافته،و أفكاره، و معتقداته، و مواقفه الاجتماعية..إلخ)- أن تتدخل في الموضوع( قيد الدرس)، و وقوفها على الحياد إزاءه.فأن تكون موضوعيا، معناه "ألا تتأثر بدوافعك ، و عاداتك، و قيمك، و مواقفك الاجتماعية أو الشخصية إلخ، و ألا تسمح لها بأن تؤثر على نتائج بحثك للموضوع المدروس[11].

هذا، و لقد تضاربت آراء العلماء و المفكرين و الفلاسفة، حول إمكانية وجود آراء و أحكام  " موضوعية"،في العلوم( بما فيها العلوم الدقيقة كالرياضيات ،و الفيزياء، و الكيمياء ، و البيولوجيا،..إلخ):فهناك من اعتبر أن باستطاعة العالم – لا بل من واجبه – إقامة حاجز بين أفكاره الخاصة و نشاطه كدارس أو باحث. و اعتبر آخرون أن إقامة هذا الحاجز أمرا مستحيلا[12].

و هذا السجال، في الحقيقة، قديم و ليس وليد الأزمنة الحديثة و المعاصرة.فقد ظهرت مدارس فلسفية منذ القدم، تقول بوجود حقيقة موضوعية ، أي خارجة عن ذات الإنسان المُدْرِك.و مقابلها، ظهرت مدارس فلسفية و فكرية أخرى -  قد تعود في جذورها إلى السفسطائيين اليونان - تقول بأنه من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، الوصول إلى الحقيقة الموضوعية، فخط تفكير الباحث مرتبط بمثله العليا و معتقداته، و كذلك انتقاء الوقائع و حتى اختيار المواضيع التي يبحث فيها[13].

السفسطائيون الإغريق

و لقد تعرض هذا الاتجاه الفلسفي الأخير، إلى انتقادات شديدة، نظرا لما يترتب عن الأخذ به، من مخاطر كبيرة جدا، على كافة الأصعدة ،أهمها - بكل بساطة- نفي وجود " الحقيقة العلمية". لا بل كل الحقائق الأخرى، مما يجعل الإنسان، كل إنسان، معيارا لقياس كل شيء:ومثل هذه الآراء هي التي أدت إلى ميلاد إيديولوجيات عنصرية و إقصائية، مثل الفاشية و النازية و الصهيونية.

المطلب الآخر: العوامل المؤثرة في الموضوعية:

تتعدد العوامل المؤثرة في الموضوعية و تتنوع،سواء بالنسبة للعلوم عامة ،أو بالنسبة للعلوم الاجتماعية خاصة.
فالإنتاج العلمي،يحتاج إلى تمويل و اعتراف المجتمع به و تأييده له؛ فإن الباحث العلمي مطالب بمراعاة النخب السياسية ، و القوى الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الدينية. بل عليه أن يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر النخب العلمية أيضا، أو ما يسمى بـ" المجتمع العلمي"(حسب مفهوم "توماس كون). و نذكر فيما يلي أهم هذه العوامل و أكثرها تأثيرا.

الفرع الأول :العوامل الذاتية أو الداخلية:

إذا كانت الموضوعية، هي الوقوف موقف الحياد إزاء الموضوع المبحوث أو المدروس.بيد أنها لا تتأتى (نظريا و عمليا)، إلاّ إذا كان موقع هذا الموضوع خارج الذات( بعيدا عن الإنسان و الإنسانية).أما عندما تكون الذات( ذات الباحث كفرد، أو باعتباره منتميا لجماعة أو مجتمع معين)،فإنه يصبح من الصعب تناول الموضوع بموضوعية.أي يصبح من الصعب على الباحث ، أن يتجرد من أحكام القيمة(jugements de valeur) الدينية، و الأخلاقية، و الإيديولوجية، و الثقافية، و النفسية، و غيرها، التي تشكل فكره.و لا يمكن له أن يتجاوز ما يسمى بـ " السوسيولوجيا الداخلية" أو " السوسيولوجيا الثقافية" للمجتمعات، و الجماعات، أو الطبقات الاجتماعية،التي ينتمي إليها، و التي نجدها في في كل زمان و مكان[14].

كتاب الموضوعية في العلوم الانسانية،لصلاح قنصوه

و يلخص الدكتور قنصوه هذه العوامل الذاتية أو الداخلية، في ثلاث مستويات،هي"الذاتية، و القيمة(أو القيمية)،و الإيديولوجية:" ففي الذاتية يتقوّم موقف الباحث من موضوع دراسته بوصفه فردا و شخصا معينا،بينما يتحدد موقفه في القيمة ( أو التقويم) بوصفه ملتزما بمعايير جماعته و مجتمعه، على حين يتعين موقفه في الإيديولوجية بوصفه متوحدا بجماعته متقمصا لمجتمعه"[15].

الفرع الآخر: العوامل الخارجية:

هذه  العوامل أو الأسباب الخارجية ،أعني على وجه الدقة، العوامل  الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  ، هي التي يكون لها علاقة بالبيئة الاجتماعية، التي يعيش فيها الطالب أو الباحث، أو ينشر( يعرض، أو يناقش..) فيها نتاجه العلمي.

أولا- العوامل الاقتصادية:

 تؤثر العوامل  الاقتصادية،في المناهج و البرامج الدراسية، و في الامتحانات و المباريات التي يجتازها الطلبة.و تؤثر أيضا في البحوث العلمية التي يجرونها.ففي زمن العولمة الاقتصادية، و هيمنة الشركات متعددة الجنسيات، و انتشار مفاهيم السوق الحرة؛ فقدت الجامعات سيادتها على إنتاج و توزيع المعرفة[16]. و أصبح الأستاذ يدرس أجزاء سطحية من المادة العلمية ، لأصناف خاصة من الطلبة ، ليتم تلوينهم بألوان معينة ، تلائم و ترضي أذواق أرباب أسواق الشغل.ثم إن الطلبة و الباحثون (عن الشغل)، يعيدون إنتاج بحوث و دراسات و أجوبة امتحانات و مباريات..إلخ،بنفس المواصفات التي لقنت لهم،.. استجابة لحاجيات/و (أو) مفاهيم السوق.

و من مظاهر هذا التأثير الاقتصادي أيضا، أن الكثير من الباحثين- لا سيما في الدول الأوروبية و أمريكا- ينجزون بحوثهم بتكليف من معاهد و مراكز البحوث و الدراسات الاستراتيجية، و الحكومات، و الجمعيات ،و الأحزاب السياسية، و الصحف و المجلات، و المؤسسات و المنظمات (الحكومية و غير الحكومية)..إلخ،مما يجعل من الصعب على هؤلاء الباحثين التزام الموضوعية و تحري الصدق و الحياد  في عمليات البحث،و عدم التدخل في نتائج البحوث؛ لأن ممولي البحوث يهدفون من وراء أبحاثهم الوصول إلى أغراض معينة،ليس لها علاقة بالعلم بمفهومه الإيجابي.إضافة إلى ذلك، فإن العديد من المؤسسات و الشركات الكبرى(متعددة الجنسيات)، قد أنشأت مراكز للبحوث خاصة بها، و من البديهي أن تكون البحوث ، بل و نتائج البحوث ، مطبوعة بطابع و رغبات و أهداف الجهات الممّولة.

و من مظاهر هذا التأثير أيضا، ما يعرف بإشكالية التمويل الأجنبي للبحوث العلمية في الدول النامية:فلقد استغلت الدول الغنية،ضعف الإمكانيات المالية المتاحة للجامعات في الدول النامية – و منها الدول العربية- ،فبسطت هيمنتها على الجامعات و مراكز البحوث في هذه البلدان، تحت مسميات الشراكة و التعاون..إلخ.

ثانيا- العوامل الاجتماعية و السياسية:

إن الباحث الاجتماعي، حتى لو توخى الموضوعية، فإنه مضطر لأن يأخذ بعين الاعتبار – قبل نشر بحوثه و تعميمها- الواقعين الاجتماعي و السياسي في البلد الذي يعيش (يعمل) فيه،أو ينشر فيه نتاجه العلمي؛ حتى لا يجد نفسه، في نزاع  و صدام مع الرأي العام، و بعض الفئات الاجتماعية النافذة ، أو مع السلطة السياسية(الحكومة). و قد يتعرض الباحث لبعض المضايقات أو العقوبات الأخلاقية،و المتابعات القضائية و الإدارية، إن خرج عن الأعراف و القيم الاجتماعية أو الدينية، أو مس – أو حاول حتى – المس بها [17].من ذلك على سبيل المثال: "..فقد حاولت الكنيسة لفترة طويلة [ في العصور الوسطى ] خنق الاكتشافات التي اعتبرتها مخالفة لمبادئها.و قد فرضت محاكم التفتيش على بعض العلماء أحكاما شنيعة، لعل أكثرها تعبيرا قضية " غاليلي"[Galileo(1642-1564) ].."[18]. و في زمننا المعاصر،أجهضت الحكومات السوفياتية السابقة، كل المحاولات التي قام بها العلماء السوفيت "المنشقون"، لتطبيق المناهج العلمية؛ على دراسة الممارسات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في الاتحاد السوفياتي[19].

غاليلو غاليلي

بل إن التاريخ، يوفر لنا أمثلة كثيرة عن المفكرين و العلماء الذين تعرضوا لأشد أنواع المضايقات و التنكيل، بسبب أفكارهم التي نشروها(الطبري( ت310هـ/923م)، و ابن رشد(ت 595هـ/1198م)،و ابن تيمية(ت728هـ/1318م)،..و غيرهم)،و العلماء الذين اضطروا لتغيير أماكن إقامتهم ، حتى يتمكنوا من نشر آرائهم في مكان آمن (مثل: جان جاك روسو(J.J.Rousseau)(1712-1778)، و فولتير(Voltaire)(1694-1778)، و كارل ماركس(K.Marx)(1818-1883)..، و غيرهم كثير).

 

جان جاك روسو

 ثالثا:العوامل المرتبطة بالمجال العلمي:

إن  الباحث في العلوم الاجتماعية و الإنسانية- و حتى العلوم الطبيعية أحيانا- كثيرا ما يضطر إلى تجاهل الحقائق  العلمية التي تفرض نفسها عليه، أو يغير و يعدل في النتائج التي توصل  إليها، حتى تستقيم مع النماذج القياسية للمعرفة العلمية،التي أقرتها النخب، التي تفرض هيمنة على "الثقافة العلمية"/" المنهجية العلمية"/ "المجتمع العلمي"(كلها مسميات لاسم واحد تقريبا)،- في زمان و مكان معينين-، و تصنع المعايير و المقاييس - باعتراف المجتمع أو بتكليف منه(كما هو الحال في الجامعات و نقابات الأطباء و الصيادلة و المهندسين مثلا) -   لتقييم الإنتاج في ميدان من ميادين العلم و المعرفة. و بالتالي قد يجد بعض الباحثين في العلوم بمختلف فروعها،لاسيما الذين لا يحترمون أنفسهم و لا يحترمون العلم، أنفسهم منجرين وراء الآراء السائدة في هذا المجتمع العلمي، خوفا من أن يحكم عليهم هذا الأخير بالإقصاء و الإهمال.

المبحث الآخر : الأمانة العلمية:

و الحاصل،أن الموضوعية ترتبط بمضمون العلوم الاجتماعية-الإنسانية، باعتبارها علوما تدرس المجتمعات الإنسانية، بواسطة " باحث" له علاقات ، في نفس الوقت، بموضوع البحث، و المجتمع. و بالتالي يكون مطالبا بأن يبحث المواضيع و القضايا المعروضة عليه ؛كإنسان ينتمي إلى جماعة معينة تحمل إيديولوجية خاصة بها(ليبرالية، أو اشتراكية، أو إسلامية..إلخ).و يبحثها أيضا كعالم متجرد (من ذاته)،خبير في استعمال كافة التقنيات و الأدوات النظرية و العلمية. و مطالب بأن يكون أمينا مع "المجتمع" أو "مع الإنسانية كلها"، و خاصة مع زملائه العلماء و الباحثين و طلاب العلم و غيرهم، و بالأخص مع الذين يدرسون أو يقرؤون بحثه.

 و لأنه من الصعب التوفيق بين كل هذه المتطلبات؛ لم يعد أحد يشترط توفر الموضوعية المطلقة في البحوث العلمية، لاسيما البحوث في حقول العلوم الإنسانية-الاجتماعية، بل أصبح الجميع يكتفي بطلب توفر شرط  "الموضوعية النسبية"، ممثلة في احترام قواعد" الأمانة العلمية "(المطلب الأول)،و من أهمها التوثيق (المطلب الآخر).

المطلب الأول:قواعد الأمانة العلمية:

إن  نسبة مختلف أنواع المراجع و المصادر،( المنشورة و غير المنشورة)،  التي اعتمد عليها الباحث، إلى أصحابها، هي التي تسمى التوثيق. و هي التي يختزل فيها عادة،مفهوم الأمانة العلمية.

غير أن الأمانة العلمية ، في الحقيقة، هي أعمق و أكبر من أن تختزل في التوثيق وحده، مهما كانت أهميته. فهي تأخذ أبعادا  أخلاقية و علمية أخرى أكبر و أهم،  نشير إلي أهمها في المحاور الثلاث  الأساسية التالية:

أ‌-      تتجلى الأمانة العلمية، في أن يصف الباحث بكل صدق و أمانة ، كل خطوات و إجراءات و مراحل و صعوبات البحث الذي قام به. و أن يقدم النتائج  التي توصل إليها ، بكل صدق و أمانة، دون مراعاة أي اعتبار آخر إلا الحقيقة العلمية..إلخ. حتى يسهل على الباحثين الآخرين(المهتمين بالموضوع)،أن يتحققوا من النتائج التي وصل إليها، و الحكم عليها، و تقييمها من منظور العلم و المنهجية العلمية.و هذا، هو ما يعبر عنه بمصطلح"تبادل الذاتية" أو " الذاتية المشتركة" أو " البين ذاتية"[20](Intersubjectivité=Intersubjectivity)، الذي "..يشير إلى وجود قواعد و إجراءات واضحة تميز خطوات البحث ، بحيث أن قيام باحث آخر بإتباعها سيترتب عليه التوصل إلى النتائج نفسها التي توصل إليها الباحث الأول"[21].

الذاتية المشتركة

ب‌-أن يكون الباحث أمينا مع قرائه،يعني أن بإمكانه "يقدم لهم أوراق اعتماده"، دون خوف أو طمع. أي يُعرِّفهم و يصرح لهم بخلفياته و التزاماته القيمية (الاجتماعية، و الدينية، و السياسية، و الاقتصادية..)، و الظروف التي أنجز فيها البحث( الجهة المموّلة مثلا)؛ حتى يستطيعوا تقدير و تقييم النتائج التي توصل إليها تقييما صحيحا و دقيقا[22]. و هذا هو المعنى الحقيقي للموضوعية، في نظر الكثير من العلماء؛ فالدكتور محمود عودة، يقول بهذا الصدد:ـ

  بصرف النظر عن الجدل الذي يثار حول الموضوعية في العلوم الاجتماعية بشكل عام و علم الاجتماع بشكل خاص، بوصفها علوما قيمية، أو مشحونة بأحكام القيمة، إلا أن تحديد الانتماء الفكري للباحث بشكل واضح، هو الموضوعية بعينها، ذلك لأنه ينظر في هذه الحالة إلى الظاهرة الموجودة موضوعيا بمنظار فكري معين..[23].

و قال "جان مينو"(Jean Meynaud)(1914-1972)، أحد ابرز علماء السياسة الفرنسيين في القرن العشرين،في هذا الخصوص أيضا:

..و علم السياسة ليس وحده الذي يقاسي من هذا التعقيد البديهي[غياب الموضوعية]، فجميع فروع التحليل الاجتماعي تشترك معه في ذلك.و يؤلف هذا التعقيد أحد المشاكل الأساسية التي تعترض البحث العلمي و يقودنا، في بعض الأحيان إلى أن نتمنى على العالم ، أن يحدد في بداية بحثه، و بأقصى ما يمكن من الصراحة، المبادئ الأخلاقية التي يستوحي منها نظرته الاجتماعية.إن هذا الإقرار الصادق لا يلغي الانحراف الحاصل و لكنه يساعد القارئ على حصره و على تقدير مدى تأثيره بسهولة أكبر[24].

جان مينو

ت‌-و أخيرا، و ليس آخرا، أن يحترم الباحث، قواعد التوثيق[25]، ممثلة في ذكر كل المصادر و المراجع التي راجعها و اقتبس منها ،و البحوث السابقة التي اعتمد عليها، أو استفاد منها.

  

المطلب الآخر:القواعد العامة للتوثيق :

كل باحث مطالب ،كي  يكون موضوعيا و أمينا مع نفسه و مع قرائه، بذكر مصادر معلوماته. إذ بدون ذلك، يصعب على المعنيين بالبحث أو الدراسة التي كتبها، التحقق من صحة النتائج التي توصل إليها. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى،فإن نسبة الأقوال إلى أصحابها، مبدأ تمليه التعاليم الدينية و الأخلاق العلمية أيضا. فليس من حق الذي يستفيد من جهود غيره أن ينسبها لنفسه، أو يتصرف فيما ينقل أو يقتبس أو يغيره.

و التوثيق، لا يكون صحيحا و دقيقا، إلا إذا رعي فيه مجموعة من القواعد و الشروط  وضعها علماء " البيبلوغرافيا".إلا أنه ليس هناك اتفاق بين الباحثين، حولها.إذ هناك ثلاث اتجاهات كبرى في هذا الصدد :1) التوثيق في الهامش( و في الغالب، يضيف الباحث إلى ذلك، في آخر بحثه، قائمة بالمصادر التي رجع إليها فعلا و أشار إليها في الهوامش، في سياق بحثه)، و 2) التوثيق في نهاية كل فصل أو كل بحث،و 3) التوثيق المختصر في متن النص(و يضاف إلى ذلك قائمة المصادر أو المراجع).

ماهو التوثيق؟

و نحن، نتفق مع الرأي الذي يذهب إلى أن" يخصص المتن لصلب الموضوع و للمعالجة ،و يترك الهامش لذكر المراجع أو الملاحظات"[26].و هذه هي الطريقة المعتمدة في الرسائل و البحوث الجامعية، في التقاليد الأكاديمية الفرنسية(و بعض المدارس الأنجلوسكسونية أيضا)[27].أما الطريقتان الثانية و الثالثة، فتستعملان  في الكتب و الدوريات و في الموسوعات.

و عليه، فسنقصر حديثنا هنا، على ذكر القواعد العامة للطريقة الأولى،لأنها، كما سبق القول هي الطريقة المعتمدة في البحوث و الدراسات الجامعية[28].

أ‌-     كانت أهم قواعد  التوثيق الأصلية، التي وضعها علماء البيبلوغرافيا، تتلخص في عدد قليل من الشروط. تلخصت في تسجيل المعلومات الكاملة عن الكتب(البيبليو=biblio=خاص بالكتب): عن المؤلف، و عن الكتاب، و عن دار النشر، و مكان(بلد) و تاريخ النشر.ثم أضيفت إليها بعد ذلك،بيانات و معلومات أخرى ،عندما  ظهرت أوعية جديدة للمعلومات مثل: الأشرطة المسجلة ، و الأفلام، و الأوعية الإلكترونية( الأقراص المدمجة مثلا)، و الأنترنيت .إلى أن استقرت الأمور اليوم، على التوثيق الذي يتضمن  مجموعة كبيرة من البيانات، كالآتي:

ب‌- اسم المؤلف أو أسماء المؤلفين..و المترجم..و كاتب التقديم إن وجد.

ث‌-و ليس هناك قاعدة متفق عليها في التوثيق العربي،فيما يتعلق بكتابة الاسم العربي، و إن كان هناك اتجاه بدأ ينتشر،يسبّق الاسم العائلي، ثم يتبع الاسم الشخصي و تفصل بينهما فاصلة. أو يوضع الاسم الشخصي بين قوسين بعد الاسم العائلي'.و هذه الطريقة الأخيرة ؛هي القاعدة المتبعة في الأسماء الأجنبية.

ج‌-  و في التوثيق العربي، جرت العادة أن يشار إلى الألقاب العلمية أو الشرفية_الدكتور،و الشيخ،و العميد..).أما في توثيق المراجع الأجنبية، فأغلب الباحثين لا يرون مبررا لذلك.

ح‌-  و أي كانت الطريقة، التي تفضلها، فيجب إن تطبقها من بداية البحث إلى آخره.

خ‌-   عنوان الكتاب(و في حالة العنوان الفرعي، افصله عن العنوان الرئيسي بنقطتي شرح(:) )..و اسم السلسلة التي يندرج فيها الكتاب(إن وجدت)، مع ذكر عدد الكتاب في السلسلة..وعدد المجلدات (إذا كان هناك أكثر من واحد).و يستحسن النص على أسماء المؤلفات الأجنبية بلغاتها الأصلية إن أمكن، و إلا فمن اللغة المقتبس عنها، إلى جانب مقابلاتها العربية.إن لم يتم هذا في الهامش ، عند ذكر المرجع لأول مرة،فيجب أن يتم ذلك في القائمة البيبلوغرافية التي ترد في نهاية البحث.

د‌-    رقم الطبعة (إذا كانت هناك طبعة أخرى غير الأولى(و قد تشير إليها اختصارا بالحرف " ط" و المختصر " ed= éd"، في المراجع الأجنبية).

ذ‌-   معلومات الطبع، و تتضمن: مكان النشر) المدينة التي نشر فيها الكتاب، أو عند الضرورة الدولة)، واسم الناشر( إذا لمر يرد اسم الناشر، تشير إلى ذلك بعبارة"دون ناشر"(د.ن= sans éd).و في حالة تعدد دور و أماكن النشر، يشار إليها جميعها إذا لم تتجاوز الثلاث.

ر‌-  و بعد ، ذكر مكان النشر.. يأتي ذكر تاريخ النشر(و إذا لم يرد في الكتاب إشارة لمكان النشر أو تاريخه، ذكر ذلك بين هلالين:دون مكان(د.م= s.l (sans lieu))،دون تاريخ= s.d (sans date) ).

ز‌- و في الأخير يأتي رقم المجلد إن وجد،و رقم الصفحة[29].

س‌-  و إذا ذكر اسم المؤلف في متن البحث، فلا داعي لإعادة ذكره في الهامش ، بل يذكر عنوان الكتاب فقط:كأن يرد في المتن قال الدكتور إدريس العلوي العبدلاوي، فالهامش يكون كالآتي:المدخل لدراسة القانون- مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء...

ش‌-و إذا ورد اسم المؤلف و عنوان الكتاب في متن البحث، فلا داعي لإعادة أي منهما،فإذا قيل:و تحدث ابن خلدون في مقدمته عن فضل علم التاريخ..، كان الهامش كالآتي: الطبعة السابعة لدار القلم- بيروت 1409/1989[30]- ص ص 9-35(أي من الصفحة 9 إلى ص 35).

ص‌- و إذا لم يكن الاقتباس من الأصل، بل من كتاب اقتبس منه لتعذر الحصول على الأصل مثلا، كان الهامش كالآتي: البلاذري- أنساب الأشراف-..-الجزء الأول- ص13.اقتبسه :د.حسين مؤنس في كتابه :تاريخ قريش-..- ص14.

ض‌- و إذا كان الاقتباس  من مرجع غير مطبوع/منشور أو مصدر ثانوي، و ليس من المصدر الأصلي( ليس من المخطوط أو الوثيقة غير المنشورة، و إنما من كتاب اقتبس منه) ، كانت الإحالة أو التوثيق كالآتي: رسالة السلطان سيدي محمد  إلى محمد بركاش، و هي توجد في: ابن زيدان-" إتحاف أعلام الناس  "-الرباط ...–ج3ص 442-3.

ط‌-   إذا تكرر مرجع في نفس الصفحة، بدون فاصل(أي دون أن تفصلهما إحالة على مرجع أو مصدر آخر..)،فإنه يذكر في المرة الأولى كاملا(أي بجميع التفاصيل) ،و في المرة الأخرى يذكر هكذا: نفس المرجع- ص..أو :المرجع السابق..أو : المرجع الذي سبق ذكره.

ظ‌-  و قد يشار إلى المرجع بذكر اسم المؤلف أو الكلمة الأولى من اسمه العائلي ( او شهرته)، متبوعا بنقطتين أو ثلاث، ثم عارضة، ثم المرجع-ثم الجزء( إن كان يتكون من عدة أجزاء)، و أخيرا رقم الصفحة.مثلا:قنصوه- الموضوعية..- ص.

ع‌-  و إذا تكرر  ذكر المرجع الأجنبي، دون فاصل أيضا،في نفس الصفحة، أشير إليه، هكذا:

Ibid.p(Ibidem =  كلمة لاتينية بمعنى :نفس المكان)

غ‌- أما المختصر(Id( Idem ،و هي كلمة لاتينية معناها:نفس الشيء.فتستعمل لتفادي تكرار (تسجيل) نفس المعلومات المتعلقة بالمؤلف (أو المؤلفين)، الواردة في الإشارة البيبلوغرافية  السابقة.فهي تحل محل اسم المؤلف، عند تتابع كتبه.مثال ذلك:Laroui( A)-L’Algérie et le Sahara marocain-..

Idem- Le roi Hassan II  et l’édification du Maroc moderne-in….     

ف‌- و إذا وجد فاصل واحد أو أكثر بين مرجعين لنفس المؤلف؛ ففي حالة المرجع العربي، تكون الإحالة:

ق‌-  *  الدكتور سليمان الطماوي - الوجيز في القضاء الإداري العربي..

ك‌-  ** الدكتور عبد القادر باينة-القضاء الإداري: الأسس العامة و التطور التاريخي...

ل‌-  ***  الطماوي– المرجع السابق أو المرجع الذي سبق ذكره( يشار إليه مختصرا بـ: م.س أو م.س.ذ).

م‌-    و في حالة المرجع الأجنبي ، يستعمل المختصر(Op.cit )، و أصله الكلمة اللاتينية (Opero citato  )،و تعنى(ذكر في هذا الكتاب المقتبس عنه=أو في هذا في العمل المقتبس عنه).و غالبا، ما يكون مسبوقا باسم المؤلف، و دائما متبوعا برقم الصفحة مصدر بالاقتباس.

ن‌-  مثال:L-M.Morfaux- vocabulaire de la philosophie et …-p

ه‌- M.Beaud-L’art de la thèse-…p

و‌-   Morfaux-op.cit,p                

ي‌- و إذا كان الاقتباس الثاني، من نفس الصفحة (أي من نفس الكتاب أو الجزء أو المجلد)،و دون فاصل،فتكون الإحالة على المرجع العربي كما يلي:

أ‌أ‌-    * الدكتور محمد معتصم – الحياة السياسية المغربية (1962-1991)- مؤسسة إيزيس للنشر-الدار البيضاء 1992- ص 15.

ب‌ب‌-                ** نفس المكان.

ت‌ت‌- و في حالة المرجع الأجنبي، تكون الإحالة، باستعمال المختصر ( Loc cit)،و أصلها الكلمة اللاتينية ((loco citato و معناها التقريبي:في  "المكان المشار إليه".و من طبيعة الحال، لا داع للإشارة، إلى رقم الصفحة مع هذا المختصر.

ث‌ث‌- و إذا كان المؤلف يشير إلى أفكار أو آراء تتردد و تتكرر في أمكنة متعددة من المرجع، يجوز ألا يذكر رقم الصفحة أو صفحات محددة،و أن يكتفى بالقول:

ج‌ج‌-                   * ابن خلدون- المقدمة- في أمكنة متعددة(ففي كل مكان من هذا الكتاب،مثلا، نجد المؤلف يتناول العلاقات بين مفهومي العصبية و الملك).

ح‌ح‌-                   **  فإذا كان المرجع أجنبيا ، استعملت الكلمة اللاتينية Passim بمعنى "هنا و هناك".

خ‌خ‌-  و بعض المؤلفين يحيلون على مصادر أو مراجع، باستخدام  تعابير مثل:" تفضل بالرجوع إلى" أو "راجع" أو "انظر". و في المراجع الأجنبية، تستعمل الكلمة الموجزة (Cf) ،من الكلمة اللاتينية(Confer)، بمعنى "قارن"، هكذا:Cf.T.Masmoudi-Le Crédit agricole et le Développement de l’agriculture au Maroc-Thése de doctorat d’Etat-Rabat 1980.

د‌د‌- كما قد يستعمل الكلمة اللاتينية"نظر أو انظر"( (vide. أو المختصر (q.v) و هي اختزال للكلمة اللاتينية(quod vide) بمعنى "انظر".أو الحرف(V)، من الكلمة الفرنسية (Voir)-و يقابلها في الإنجليزية(See)، ..لتؤدي كلها معنى " انظر" أو "راجع".

ذ‌ذ‌-  و قد يحتاج الباحث أو أي كاتب، أن يحيل قارئ كتابه، على فقرة أو فصل أو عنوان من كتابه، فيستخدم عبارات من نوع: "انظر الفقرة ..أعلاه" أو " راجع الفصل..اللاحق".

ر‌ر‌-                     و في المراجع الأجنبية ، يستعمل المختصر (Cf)، و هو اختزال لكلمة (Confer) بمعنى راجع أو قارن، متبوعا بعبارة (Infra= كلمة لاتينية ، بمعنى :فيما يلي،تحت هذا الكلام)، أو (Supra= كلمة لاتينية بمعنى: أعلاه، أو سابقا)،و أمامهما  الفقرة أو العنوان المحال عليه، مثل ذلك:Cf.supra.vol II .nº 125.

ز‌ز‌- و عندما، تكون الأفكار أو المعلومات، المشار إليها، قد وردت في صفحات متعددة، يتم ذكر الصفحة الأولى متبوعة بعبارة " و ما يليها " أو " و ما يتبعها".و في حالة المرجع الأجنبي et seq(et sequens = et suivantes).

س‌س‌-              أو تكتب الصفحات الدالة على مكان الاقتباس، و يفصل بينها عارضة أو فاصلة،على نحو(132-135أو 132-35أو 132-5).أما النقطة الفاصلة(؛)فتستخدم للفصل بين الكتب في الهامش،مثل:الطبري-...؛البلاذري-...؛ اليعقوبي...

ش‌ش‌-بالنسبة للمعلومات المقتبسة من الدوريات(Periodiques) ،من مجلات و صحف..توثق على النحو التالي:

ص‌ص‌-         - بالنسبة للمقال في الدورية، فإن التوثيق الكامل يشمل البيانات التالية:

ض‌ض‌-         -اسم المؤلف أو المؤلفين.

ط‌ط‌-                   - عنوان المقال.

ظ‌ظ‌-                   - اسم الدورية( مجلة..أو جريدة..أو كتاب دوري).

ع‌ع‌-                    - جهة النشر أو الإصدار(الهيئة أو المؤسسة أو دار النشر).

غ‌غ‌-                    - رقم المجلد إن وجد(و يفضل استعمال المختصر:مج).

ف‌ف‌-               - رقم العدد ( و قد يختصر في العربية في حرف "ع"، و في"no "  أو "n° " في المراجع الأجنبية).

ق‌ق‌-                   - تاريخ المجلد أو العدد(بالتاريخين الهجري و/أو الميلادي..الشهري أو الفصلي..أو..السنوي).

ك‌ك‌-                   - رقم الصفحة(عند التوثيق في الهامش، ندكر الصفحة المقتبس منها.و عند التوثيق  في القائمة البيبلوغرافية:نذكر صفحات االبداية و النهاية).

ل‌ل‌-                  و فيما يلي بعض الأمثلة:

م‌م‌- * عبد الإله السويلمي- لماذا لم تعرف مكة الضرائب قبل الإسلام؟- منار الإسلام-العدد361- وزارة العدل و الشؤون الإسلامية و الأوقاف-أبوظبي(محرم 1426/فبراير 2005)- ص ص 86-91.

ن‌ن‌-                    **خطاب صاحب الجلالة الملك ،بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية-جريدة " الصحراء المغربية"- يوم .. العدد

ه‌ه‌-                  و في حالة الجريدة الأجنبية (أو المطبوعة بلغة أجنبية)، تكتب الإحالة:

و‌و‌-           Discours de S.M. le Roi  à l’occasion de la session parlementaire d’octobre …in Le Matin du Sahara du  Samdi…numéro..

ي‌ي‌-       إذا كان المرجع مساهمة أو مداخلة في ندوة،أو يوم دراسي،أو مؤتمر ..يجد الباحث نفسه بين حالة من حالتين، الأولى حالة الندوة التي نشرت وقائعها على شكل كتاب، و الندوة أو اليوم الدراسي، الذي بقي دون نشر.

أ‌أ‌أ‌- أ- في الحالة الأولى،يذكر اسم الندوة،و محل انعقادها، و تاريخه، و الجهة التي نظمته(أو رعتها)، كالآتي:

ب‌ب‌ب‌-         * د.ادمون ربّاط-المسيحيون في الشرق قبل الإسلام(نظرة سريعة)-الندوة التي نظمتها "دار الفن و الأدب"(بيروت)،خلال شهري مارس و أبريل 1981، و التي نشرت أجزاء من وقائعها في كتاب "المسيحيون العرب:دراسات و مناقشات"-تحرير :إلياس خوري- الطبعة الثانية- مؤسسة  الأبحاث - بيروت1986-ص ص 14-28.

ت‌ت‌ت‌-          و في حالة الإحالة، على أكثر من مرجع في ندوة من الندوات:

ث‌ث‌ث‌-         * الأبحاث المقدمة في ندوة :موارد الدولة المالية في المجتمع الإسلامي من وجهة النظر الإسلامية.عقدت بتاريخ 3-10شعبان 1406/12-19أبريل1986،في القاهرة ، و قد نظمها المعهد الإسلامي للبحوث التابع للبنك الإسلامي للتنمية (جدة)، بالتعاون مع جامعة الأزهر، و بنك فيصل الإسلامي المصري بالقاهرة.منشورات المعهد الإسلامي1410/1989.

ج‌ج‌ج‌-              **  سلامة(د.عابدين أحمد): الموارد المالية في الإسلام:ص ص17-37.

ح‌ح‌ح‌-              *** عوض(د.محمد هاشم):الهيكل الضريبي المعاصر في ضوء المباديء الضريبية الإسلامية:ص ص 72-93.

خ‌خ‌خ‌-              -في حالة الندوة التي لم تنشر:نسجل نفس البيانات السابقة، إلا ما تعلق منها بالنشر.

د‌د‌د‌-                 - و قد يعتمد الكاتب على محادثة شفوية أو محاضرة.. أو برنامج تلفزيوني... ، و الإشارة إلى إحدى  هذه المصادر تكون هكذا:

ذ‌ذ‌ذ‌-                     * عبد الله إبراهيم - حديث مع طلبة السلك الثاني - شعبة القانون العام –كلية الحقوق بالدارالبيضاء- يونيو 1992(أذن بالإشارة إليه).

ر‌ر‌ر‌-                 ** جيهان السادات - شاهد على العصر(الحلقات المعادة) - قناة الجزيرة الفضائية-  حلقة..الأحد ..سبتمبر 2010.

ز‌ز‌ز‌-                 *** ع.السويلمي- محاضرات في مادة" منهجية العمل الجامعي"- الفصل الأول من الدراسات الجغرافية.. - السنة الدراسية2011-2012.

س‌س‌س‌-      24- إذا تم اقتباس مقولة أو نص أو خطاب، من عمل لم يطلع عليه الباحث مباشرة، و إنما بواسطة مرجع آخر؛ في هذه الحالة ، نوثق كالتالي: نبدأ بذكر المصدر الأصلي(الذي لم يطلع عليه الباحث مباشرة)، ثم نتبعه بعبارة: أورده أو اقتبسه: ثم نذكر المرجع.مثال ذلك:

ش‌ش‌ش‌-       * الخمليشي – شرح قانون المسطرة الجنائية-ج 1.أورده  :عبد العزيز حضري- القانون القضائي الخاص-....أو : اقتبسه في كتابه:قانون المسطرة..

ص‌ص‌ص‌-                      25- و في حالة المراجع الأجنبية، تستعمل عبارة "ذكره" (Khamlishi..cited in Hadri= Khamlishi cité par Hadri=.

ض‌ض‌ض‌-                      و الجدير بالذكر، أنه لا يجوز في هذه الحالة،أن نورد دراسة الخمليشي في قائمة المراجع.

ط‌ط‌ط‌-              و إذا تعلق الأمر بحادثة أو واقعة تاريخية، أو شهادة، أو مقولة أحد الأعلام..إلخ،لا توجد إلا في مرجع أو مصدر ثانوي مثل أطروحة(أو كتاب)، يمكن الإحالة عليها،كما يلي:أورد  هذه الحادثة:أحمد التوفيق في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا،بعنوان:"بعض جوانب تاريخ المغرب الاجتماعي في القرن التاسع عشر"- نوقشت بكلية الآداب  -الرباط بتاريخ..1976- ص...

ظ‌ظ‌ظ‌-             أما بالنسبة لتوثيق المراجع الإلكترونية، فإنه يكون كالتالي:

ع‌ع‌ع‌-               - اسم المؤلف( ثم فاصلة:،)،و لقبه (ثم نقطة:.).

غ‌غ‌غ‌-               -  عنوان المقال(ثم نقطة:. )..اسم الموقع، ثم  تاريخ النشر(أو آخر تحيين له قبل الاقتباس منه) بين قوسين ( )إن أمكن ، ثم تكتب كلمة "الأنترنيت" و بعدها نقطة، ثم تكتب "متوفر  على" ثم العنوان الإلكتروني ..ثم تاريخ الاطلاع عليه:

ف‌ف‌ف‌-       و فيما يلي نموذج عن هذه الطريقة( التي أصبحت كلاسيكية، و لا تستعمل كثيرا):

ق‌ق‌ق‌-              Robert , Anderson.The ‘ Idea of University(27/03/2010)-Internet.متوفر على العنوان:                                                    

ك‌ك‌ك‌-         :http://WWW.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-98htm

ل‌ل‌ل‌-               تم الاطلاع عليه، بتاريخ 23/08/2010

م‌م‌م‌-                    أو قد تكب الإحالة بشكل مختصر نسبيا، على النحو الآتي( و هي الطريقة الأكثر انتشارا):

ن‌ن‌ن‌-               L’Idéé d’Université selon John H.Newman ,par Hervé PASQUA،يوجد أو منشور أو متوفر على العنوان التالي:WWW.Univforum.or، تم الاطلاع عليه بتاريخ 23/08/2010.

---

[1]  يستعمل مصطلح " العلوم الاجتماعية"، في وصف العلوم التي تهتم بدراسة الحياة الإنسانية في المجتمعات.أي تدرس مختلف الظواهر و العلاقات التي تفرزها الحياة الجماعية.فهي لا تعنى بدراسة الحالات الفردية: من هنا، لا يعتبر علم النفس، و لا التاريخ، على سبيل المثال، من العلوم الاجتماعية.

غير أن هناك من الباحثين، من يذهب إلى القول بأن مصطلحي العلوم الاجتماعية و العلوم الإنسانية مترادفان: " فالإنسان ،مهما يكن من تنوع سلوكه و تفرده،لابد أن يكون منضويا في سياق اجتماعي": الدكتور صلاح قنصوه- الموضوعية في العلوم الإنسانية(عرض نقدي لمناهج البحث)-الطبعة الثانية-دار التنوير- بيروت 1984- ص 5(المقدمة).و يضيف ( في الصفحة التالية)، بأن مصطلح العلوم الإنسانية أكثر اتساعا من العلوم الاجتماعية و يشملها،إذ:"..يتسع لكل العلوم التي تبحث في الإنسان كعلم النفس و التاريخ،إذا ما ذهب البعض إلى استبعادهما من " العلوم الاجتماعية"..".

[2] د. خليل أحمد خليل – المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع- دار الحداثة للطباعة و النشر- بيروت 1984- ص216( مادة: موضوعية).

[3]  الهادي إلى لغة العرب-ج4 ص 502(مادتي: "موضوع الموضوع" و" موضوع الموضوعي")؛المنجد في اللغة- الطبعة 24-دار المشرق- بيروت 1975-مادة(موضوع).

[4]  لم أجد لهذه الكلمة أي أثر في القواميس القديمة، مثل "العين"، و هو أول معجم عربي، للخليل بن أحمد الفراهيدي( ت 175هـ؟/791م؟)،، و "مقاييس اللغة" لأحمد بن فارس ( ت 395هـ/1004م)، و " القاموس المحيط" لمجد الدين الفيروز آبادي (ت 817هـ/1414م).

[5]  و نقيضها(subjectivité=subjectivity)، أي  الذاتية، التي هي كون الشيء معتبرا بحسب الذات، فالذاتية هي :"كون الشيء قائما في الذهن لا حقيقة له في خارج الذهن":حسن سعيد الكرمي-قاموس المغني الأكبر(إنكليزي-عربي)-مكتبة لبنان1995-(مادة:subjectivety).

[6]  الحديث هنا، كما يفهم من السياق، عن اللغة الفرنسية، و لا أعرف- على وجه الدقة- مادا حصل في اللغات الأوروبية الأخرى، و إن كنت أرجح أن الأمر لا يختلف عن الصورة التي رسمناها أعلاه(في المتن).

[7]  تأليف جماعي، تحت إشراف: م.روزنتال و ي.يودين- الموسوعة الفلسفية- ترجمة:سمير كرم- الطبعة الرابعة - دار الطليعة – بيروت 1981- ص  ص 510-11(مادة:الموضوعية).

[8]  سوسن إلياس- الموضوعية- الموسوعة العربية- النسخة الرقمية، المنشورة على الموقع: www.arab-ency.com(اطلع عليه،بتاريخ 15/6/2012).

[9] L-M.Morfaux – Vocabulaire de la Philosophie et des Sciences Humaines-Armand Colin- Paris 1980-p245 art « l’objectivité ».

[10]  تنقسم دراسة الموضوعية في العلوم الإنسانية إلى مستويين رئيسيين  ينبغي أن نميز و نفصل بينهما.أولهما المستوى الأنطولوجي، و ثانيهما المستوى الميثودولوجي.و بينما يهتم المستوى الأول بالإجابة عن السؤال:ماذا ندرس؟ يهتم السؤال الآخر بالإجابة عن السؤال:كيف ندرس؟.انظر: قنصوه- الموضوعية في العلوم الإنسانية- م. س – ص70.

[11]  نفس المكان.

[12]  فلاديمير كورغانوف – البحث العلمي – ترجمة: يوسف  أبي فاضل و ميشيل أبي فاضل- سلسلة زدني علما- العدد 142- منشورات عويدات –بيروت 1983- ص 119.

[13]  جان مينو-مدخل إلى علم السياسة-ترجمة :جورج يونس- سلسلة زدني علما- الطبعة الثانية-منشورات عويدات- بيروت 1977-ص 14؛ و انظر أيضا: أحمد أبو زيد- لا عقلانية العلم و العلماء:توماس كون و نقد المنهج العلمي- العربي- العدد459- فبراير 1997- ص ص 68-69.
[14]  تدخل هذه المباحث في إطار ما يسمى بعلم اجتماع المعرفة،و ستتاح لطلبة العلوم السياسية أن يدرسوا هذه المباحث في سياق مادة "الإيديولوجيات السياسية"، التي أتشرف بتدريسها لطلبة الفصل السادس.

[15]  الموضوعية في العلوم الإنسانية- م. س – ص 58.

[16]  جيلز بيرتون- التعليم العالي : من العالمية إلى العولمة- ص 31.

[17]  موفق الحمداني و آخرون- مناهج البحث العلمي- إشراف:سعيد التل- جامعة عمان العربية للدراسات العليا- مؤسسة الوراق – عَمان 2006- ص43.

[18]  كورغانوف- البحث العلمي- م.س –ص124.

[19]  السيد ياسين – الديمقراطية و العلوم الاجتماعية:دراسة حول مشكلات التبرير و النقد و الالتزام- مجلة العلوم الاجتماعية- جامعة الكويت-  المجلد 12-العدد الأول- الكويت (ربيع 1984/1404)- ص 18.

[20]  قنصوه- الموضوعية في العلوم الإنسانية – م .س – ص 166.

[21]  مادة "أسس البحث العلمي"- موسوعة العلوم السياسية- جامعة الكويت –الكويت 1995 - ج1ص ص 42-3.

[22]  قنصوه – الموضوعية..- ص 71.

[23]  د.محمود عودة- أسس علم الاجتماع- دار النهضة- بيروت(دون تاريخ)-ص 67.

[24]  م.س- ص14.

[25] يقول الدكتور حشمت قاسم ، في هذا الصدد:" و يقصد بالتوثيق في هذا المقام التعرف على الإنتاج الفكري المتصل بموضوع معين، و استخلاص المعلومات اللازمة من هذا  الإنتاج، و إسناد هذه المعلومات إلى مصادرها بطريقة دقيقة تراعي مقتضيات الأمانة العلمية ":مرجع سابق- ص 223.

[26]  عبد العال و منصور- المنهجية القانونية- ص 39.

[27] و عادة ما تتضمن الرسائل الجامعية، و الدراسات الطويلة، بل و معظم الكتب، قوائم بيبلوغرافيسة شاملة لكل الممصادر و المراجع التي اعتمد عليها الباحث بشكل مباشر أو غير مباشر ، في بحثه.

بل نجد هذه القوائم، أيضا في نهايات المقالات و المساهمات(الدوريات، الندوات المنشورة) و المواد(الموسوعات..). أو في نهاية كل فصل كما هو الحال في بعض الرسائل  الجامعية.

و من الباحثين من يضمن هذه القائمة، كل ما اطلع عليه، و إن لم يشر إليه في المتن، أو في هامش أو حاشية من الحواشي .غير أن الرأي الراجح، ان يتم ذكر المصادر و المراجع التي تم الاقتباس منها أو الاستشهاد بها فعلا..فقط.

و يراعى في هذه القائمة نفس الشروظ تقريبا التى تراعى عند التوثيق في الهوامش،اللهم إلا بعض الاختلافات الضئيلة، التي سنشير إليها فيما يلي.

1-من الشروط التي ينبغي توفرها في قائمة المراجع، أن تكون المعلومات المدرجة فيها،مطابقة لما ورد في الهوامش.

2-و عادة،تقسم هذه القائمة إلى أقسام: تقسم في البداية إلى قسمين كبيرين أو ثلاثة أقسام أو أكثر، حسب اللغات المستعملة:قسم خاص بالمصادر و المراجع العربية، و قسم خاص بالمصادر و المراجع الفرنسية، و ثالث باللغة الإنجليزية أو غيره.

3-ثم يتم التقسيم بعد ذلك، داخل كل لغة، حسب  الفئات الكبرى للمصادر و المراجع: كتب، و قواميس، و موسوعات، و دوريات..إلخ.وتعامل المقالات و المساهمات في الندوات.. ،و ما شابه ذلك، معاملة الكتب و غيرها، أي باعتبارها أعمال مستقلة، "حتى و إن كانت كلمة المحرر أو افتتاحية العدد". و قد ترقم كل هذه العمال بأرقام متسلسلة  من بداية القائمة إلى نهايتها ، أم يفرد لكل لغة، بل لكل فئة ترقيمها المتسلسل الخاص بها.

4-و يراعى، عموما، في ذكر المصادر  والمراجع،الترتيب الهجائي( بحسب الحروف الأولى لأسماء العائلية للمؤلفين، مع إهمال أداة التعريف)..و في حالة تعدد أعمال المؤلف الواحد،فإنها ترتب، بحيث يكتب اسم المؤلف عند أول مرجع، ثم توثق مؤلفاته الأخرى بدون كتابة اسمه،و يستبدل الاسم بشرطة(عارضة).و يكون الترتيب بحسب تاريخ النشر (نبدأ بالأقدم فالأقدم). و إذا تعذر معرفة تواريخ الطبعات ،يمكن الاستعانة بأي مؤشرات.هذا من ناحية، و من ناحية اخرى، تسبق أعمال المؤلف منفردا ، الأعمال الجماعية(التي شارك فيها مع الآخرين).

انظر: مقدمة في منهج البحث العلمي – ص 218 و ما يليها؛و قواعد أساسية في البحث العلمي- ص 485 و ما بعدها.

[28]  فيما يتعلق بتوثيق الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية، انظر منهجية الاقتباس.

[29]  و الجدير بالذكر هنا، أنه  للفصل بين هذه العناصر تستعمل مختلف علامات الترقيم : النقطة، أو الفاصلة، أو النقطة فاصلة(الفاصلة المنقوطة:؛)،و النقطتان(:)..و شخصيا أفضل استعمال العارضة(الشرطة:- ).

و هناك من يستعمل أيضا، القوسين ( )،و علامات الاقتباس(الهلالين أ و الشولتين المزدوجتين "  " أو «  »  )، خاصة في المتن.

و عموما، ليس هناك قاعدة موحدة أو ملزمة، و لك  أن تختار ما يناسبك.على أن تحافظ على ذلك طيلة البحث.

[30]  فيما يخص كتب التراث، يفضل أن تتم الإشارة إلى التاريخ الهجري أيضا..