القوائم البيبلوغرافية أو قوائم مصادر و مراجع البحث..ما هي مضامينها؟ و كيف ترتب و تصنف؟

القوائم البيبلوغرافية أو قوائم مصادر و مراجع البحث..ما هي مضامينها؟ و كيف ترتب و تصنف؟

إن قيمة الرسالة الجامعية، قد تأتي أساسا من قيمة المصادر و المراجع التي رُجع إليها، و التي استقيت منها المعلومات-بدقة و أمانة و موضوعية، من طبيعة الحال- التي بنيت عليها الرسالة.

 و من هنا أهمية توثيق هذه المصادر و المراجع.

و يتم هذا التوثيق، وفق منهجيات، تختلف من جامعة إلى أخرى، إلا أن أغلب جامعات العالم تكاد تتفق على أهمية  تسجيل المصادر و المراجع، على الأقل مرة واحدة، في قائمة خاصة، توضع   في نهاية الرسالة أو البحث، تسمى القائمة البيبلوغرافية(و لها أسماء أخرى..كقائمة المصادرو/أو المراجع،و ثبت المصادر و/أو المراجع..).                                                                      

القوائم البيبلوغرافية

جرت العادة،أن تضمّن الرسائل الجامعية، و الدراسات الطويلة، بل و معظم الكتب، قوائم بيبلوغرافية، شاملة لكل المصادر و المراجع التي اعتمد عليها الباحث، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إعداد بحثه أو دراسته(من مسميات هذه القوائم،قائمة المراجع،ثبت المصادر و المراجع ،مصادر البحث..=References=Work Cited):و تكتب هذه القوائم، في نهاية البحوث.

بل إننا نجد هذه القوائم أيضا، في نهايات المقالات (الدوريات..)، و المساهمات و المداخلات ( الندوات المنشورة..)، و المواد ( الموسوعات..)، أو في نهاية كل فصل .. كما هو الحال في بعض الرسائل الجامعية .

و من الباحثين من يُضمّن القائمة البيبلوغرافية،كل ما اطلع عليه،و إن لم يشر إليه في المتن ، أو في الهامش ( في حاشية من حواشي الهامش).غير أن الرأي الراجح، في هذا المجال، هو أن يتم ذكر المصادر و المراجع التي تم الاقتباس منها ( اقتباس نصوص و معلومات أو اقتباس أفكار)، أو تم الاستشهاد بها فعلا،فقط لا غير.أما تلك التي لم ينتفع بها، بأي شكل من الأشكال، أو لم تسهم فعلا في إنتاج البحث أو الرسالة الجامعية، فلا داعي لذكرها في قائمة مراجع البحث أو الرسالة.

وسميت هذه القوائم، بـ " القوائم البيبلوغرافية"،لأنه يراعى في إعدادها مجموعة من البيانات التي يشترطها علم أو فن البيبلوغرافيا(Bibliography=Bibliographie) ، أي "علم وصف الكتب و المخطوطات و التعريف بها"،و أهم هذه الشروط هي نفسها ، الشروط التي تراعى عند توثيق المصادر و المراجع في حواشي الهامش، اللهم إلا بعض الاختلافات الضئيلة، التي سنشير إليها فيما يلي:

1-  تكتب بيانات المرجع أو المصدر العربي، بنفس الطريقة ، التي يوثق بها في هامش الصفحة، عند ذكره لأول مرة، باستثناء ذكر الصفحة أو الصفحات، فيما يخص الكتب ( أما عندما يكون المرجع مقالة  في مجلة، أو مقالة في موسوعة،أو مساهمة في كتاب أو  ندوة منشورة.. فتذكر الصفحات التي يبدأ منها المقال..، و ينتهي عندها).مثال ذلك:

د.سيد شوربجي عبد المولى - الأجور و الحوافز في الإسلام :دراسة مقارنة بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة- مجلة الحقوق- كلية الحقوق بجامعة الكويت- الكويت  السنة العاشرة-العدد الأول - مارس 1986- ص ص 95-130؛
3- و تكتب بيانات المرجع أو المصدر الأجنبي، بنفس الأسلوب الذي كتبت به في هامش الصفحة، عند ذكر المرجع لأول،  بالبدء بالاسم العائلي للمؤلف( مع إهمال أداة التعريف) ، ثم اسمه الشخصي  ( و في حالة وجود أكثر من مؤلف واحد للمصدر، فلا حاجة إلى قلب بقية أسماء المؤلفين المشاركين)؛
4- تذكر سنة النشر بعد اسم المؤلف ( أو المؤلفين) الكامل مباشرة؛
5- هناك من يرى ضرورة وضع خط تحت عنوان الكتاب، و وضع عنوان المقالة بين هلالين ".."؛
6-  تحتوي قوائم المراجع ، عموما، على نوعين من المصادر و المراجع ؛ بعضها تحتوي معلومات عامة؛ و بعضها الآخر تحتوي على معلومات خاصة ، لها علاقات مباشرة بالبحث؛و يمكن على أساس ذلك تقسيم المصادر و المراجع إلى قسمين كبيرين: مراجع عامة، و و مراجع خاصة؛
7- غير أنه، جرت العادة، أن  تقسم  القوائم البيبلوغرافية، في البداية إلى قسمين كبيرين أو ثلاثة أقسام أو أكثر، حسب اللغات التي كتبت بها المصادر و المراجع:قسم أول، يخصص للمصادر و المراجع العربية( إن كانت لغة البحث هي اللغة العربية)،و قسم خاص بالمصادر و المراجع الفرنسية أو الأنجليزية..( أيهما أهم بالنسبة للبحث)، ثم تأتي باقي اللغات، مرتبة حسب أهميتها بالنسبة لموضوع البحث؛

8- ثم يتم التقسيم، بعد ذلك، داخل كل لغة، حسب الفئات الكبرى للمصادر و المراجع: كتب، و قواميس، و موسوعات، و دوريات، و رسائل جامعية..إلخ. و تعامل المقالات و المساهمات( المداخلات) في الندوات( المطبوعة)، و ما شابه ذلك، معاملة الكتب و غيرها، أي باعتبارها مستقلة، حتى و إن كانت مجرد "..كلمة المحرر أو افتتاحية العدد"؛
9- فتقسم قائمة المراجع، مثلا، إلى :
أولا- المرجع العربية ( و المنقولة إلى العربية):
أ- الكتب...
ب- المخطوطات..
ج- الأطروحات و الرسائل الجامعية
د- المعاجم و الموسوعات..
هـ- الندوات..
و- الدوريات..
زـ-المراجع الإلكترونية..
ح- الأحكام القضائية و التعليقات على الأحكام..
ط-المطبوعات الرسمية( جرائد رسمية، و وثائق، و تقارير..إلخ)
ثانيا- المراجع الأجنبية ( أو المترجمة):و تقسم هي أيضا إلى الأقسام الفرعية، التي تقسم إليها المراجع و المصادر العربية:

a-Ouvrages Généraux;

b-Thèses..;

b-Dictionnaires et Encyclopedies;

c-Articles..;

10- ترقم كل هذه الأعمال بأرقام متسلسلة، من بداية القائمة إلى نهايتها،أو يفرد لكل لغة، بل لكل فئة من المراجع و المصادر (كتب، و دوريات..)، ترقيمها المتسلسل الخاص بها( يستثنى من ذلك القرآن الكريم: إذا كان مصدرا من مصادر البحث،فإنه يوضع على رأس القائمة، و لا يرقم بأي رقم، لأنه ليس مصدرا كباقي المصادر)؛

11- يراعى، عموما، في ذكر المصادر و المراجع، الترتيب الهجائي (الألفبائي)،لأسماء المؤلفين، كما يمكن ترتيبها من حيث تاريخ نشر المراجع أو من حيث وفيات المؤلفين (لاسيما عندما يكون للبحث،إشكالية تاريخية)؛
12- و في حالة تعدد أعمال المؤلف الواحد، فإنها ترتب ، بحيث يكتب اسم المؤلف عند ذكر أول مرجع أول مصدر له، ثم توثق مؤلفاته الأخرى بدون كتابة اسمه، و يستبدل الاسم بشرطة (عارضة)، و يكون الترتيب بحسب تاريخ النشر ( نبدأ بالأقدم فالأقدم).و إذا تعذر معرفة تاريخ الطبعات، يمكن الاستعانة بأي مؤشرات في الكتابة (في المقدمة، أو في التقديم، أو في الغلاف..إلخ).هذا من ناحية، و من ناحية أخرى، تسبق أعمال المؤلف منفردا، أعماله التي نشرت في مؤلفات جماعية (التي شارك فيها مع الآخرين).مثال ذلك:
الجابري ،الدكتور محمد عابد - العقل السياسي العربي- الطبعة الثانية- المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء 1991؛
- ...............................   - العقل الأخلاقي العربي- المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء 2001.
و هناك طريقة أخرى، أفضلها على الأولى:
الجابري ، الدكتور محمد عابد :
أ- العقل السياسي....1991؛
ب-العقل الأخلاقي...2001.

***
بعض المراجع :
1- د.أحمد شلبي- كيف تكتب بحثا أو رسالة؟- الطبعة الثامنة عشرة- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة 1987؛
2-د. طاهر مرسي عطية- إعداد رسائل الماجستير و الدكتوراه في العلوم الإدارية- دار النهضة العربية- القاهرة 1994؛
3- ثريا عبد الفتاح ملحس- منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين- الطبعة الثانية- دار الكتاب اللبناني- بيروت1973؛
4- د.عبد القادر الشيخلي- قواعد البحث القانوني- الطبعة الثالثة- دار الثقافة -عمان( الأردن) 2012.