تصحيح امتحان التشريع الضريبي:
يُتهم خريجو الحقوق، في
السنوات الأخيرة، بأن حظهم من الذكاء قليل ، و أنهم لم يظهروا في حياتهم العملية،
قدرات على التعامل مع المشاكل التي طرحت عليهم، ناهيك عن إبداع حلول جديدة، تدفع
بالعملين التشريعي و القضائي و الممارسات المهنية ..إلى الأمام.
و يرجع الخبراء، تدهور
مستوى الخريجين في هذه المرحلة الأخيرة، إلى اعتمادهم في حياتهم الدراسة على الحفظ
دون الفهم، و من ثم عدم اكتساب مهارات البحث العلمي، و التحليل و المناقشة..و
الفرق بين الطريقتين في اكتساب المعرفة واضح و بالغ التاأثير:فمن يحفظ، ينسى..و
إذا نسي يعود للحفظ من جديد، لأنه لا يعرف إلا هذه الطريقة، و هي طريقة لا تسعف في
التعامل مع المتغيرات و المستجدات.في حين أن من فهم الأسس التي تقوم عليها
القوانين، يستطيع الغوص إلى أعماق المشاكل، و استخراج جوهرها، و إدراك ما فيه من
تناقضات..فيسهل عليه حلها.
و من المهارات الأساسية
التي يجب تلقينها لطلبة الحقوق، هناك ثلاثة
أصناف:
1- مهارة القراءة
الاستيعابية،أو القراءة المعمقة، التي تقوم على التركيز، و استيعاب الكلمات و
المصطلحات( كل كلمة كلمة، و كل مصطلح مصطلح..)، و فهم دلالاته،و معانيه،و أبعاده
العامة أو الخاصة ( المرتبطة بالسياق..أو النص..موضوع البحث..أو السؤال)، حتى
يتسنى معرفة ما هو المطلوب منك بالضبط؟ ؛
2- مهارة البحث عن المعلومات
المتوفرة أو المتاحة لك، و في إطار الزمن المتاح لك أيضا، و التي لها علاقة مباشرة
بالموضوع المطروح للبحث..أو كسؤال:العملية تتطلب غربلة و تصفية الكم الكبير ، الذي
قد تختزنه في الذاكرة-( أو الكتب المتاحة..في حالة إجراء بحث)-، من
العملومات؛لاستبعاد ما ليس له علاقة مباشرة بالموضوع، و الإبقاء على ما يدخل في
الموضوع رأسا..بدون لَي و لا طي..و لا إعوجاج؛
3- المهارة الثالثة، و هي
الأهم ربما، هي مهارة توظيف المعلومات التي لها علاقة بالموضوع..من خلال طرح
الأسئلة الصحيحة؛ إي البحث عن المشكلة أو المشاكل( و المشاكل عندما تتعدد و تتشابك
تسمى إشكالية)، و فهمها و من ثم اقتراح (
أفضل حل) لها، بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لديك، و الزمن المتاح لك.
من هنا، فالأسئلة التي
أطرحها في الامتحانات، تحتاج من الطلبة بعض التركيز و الانتباه أثناء قراءة السؤال
لمعرفة ما هو الطلوب على وجه الدقة. و تحتاج، فيما بعد، إلى منهجية للإجابة
عنها..و أنا أعطي المنهجية أهمية كبيرة، لأنها هي الأساس في تكوين الطالب الجامعي،
فإذا كان النجاح في الحياة المهنية يتطلب مهارات البحث عن المعلومة، و من ثم
إخراجها بطريقة منسقة و مقنعة، شفويا أو
كتابيا؛فإن ذلك لا يتحقق إلا بامتلاك أدوات المنهجية العلمية.
و كثير من الطلبة، يعتقدون
أن ملء الصفحات بالمعلومات، دون تنظيم و تنسيق، يعتبر إجابة، تبرر الحصول على المعدل،
أو حتى نقطة جيدة.هذه فكرة خاطئة، لأنه عندما سيتخرج الطالبة، لن يجد صعوبة كبيرة
في الحصول على المعلومات، بقدر ما يجدها في تنزيم المعلومات، و من ثم عرضها.
و الأستاذ عندما يجد كما
كبيرا من المعلومات، في ورقة الإجابة، من غير تنظيم و تنسيق، قد يشك في أن الطالب
فهم المادة، بل قد يتبادر إلى ذهنه أنه مجرد ناقل لها، عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الغش.
و بالفعل، فالسؤال الذي
يفرض نفسه دائما نفسه على الأستاذ، في مثل هذه الحالات، هو: من يدريني أن هذا
الطالب(ة) فهم حقا المادة؟ و إن لم يكن فهم المادة، فلأستاذ لن يسمح لها بالارتقاء
إلى المستوى الأعلى، فضميره المهني..و اخلاقه..لا تسمح له بذلك.قد يتسامح مع بعض
الأخطاء، و لكن هناك حدود..لا يمكن لأي أستاذ أن يقطعها..إلا إذا كان منعدم
الضمير..
لقد سقت هذا الكلام، بين
يدي هذا التصحيح، حتى تعرفوا- أعزائي الطلبة- بعض " الخلفيات " التي
تتحكم في عقلية المصحح، في الدراسات القانونية. و لتعرفوا كذلك، و هذا هو بيت
القصيد، كيف تتجنبوا الأخطاء مستقبلا. و أخيرا و ليس آخر.. حتى لا يأتي أحدكم (أو
إحداكن) ، ليقول:" يا أستاذ..أنا أجبت..أنا كتبت..كيت و كيت..و تناولت كذا و
كذا..".
لأمثال هؤلاء أقول، إن
المهم عندي هو كيف تكتبون( أولا) و ما
تكبون(ثانيا)..و ليس ما تكتبون فقط.
بعد هذه المقدمة، التي طالت
أكثر مما كنت أتوقع، نبدأ- على بركة الله- الإجابة عن أسئلة امتحان التشريع الضريبي،
للفصل الرابع..الدورة العادية ( السنة الدراسية 2015/2016).
*****
من عادتي أني أطرح الأسئلة
التي قد تكون مواضيع للامتحانات..في سياق المحاضرات..مرة أقول أن هذا موضوع بالغ
الأهمية، انتبهوا له..و مرة أتوقف طويلا عن نقطة معينة و أشرحها في أكثر من
محاضرة..، و مرة أجيب عن سؤال أطرحه على نفسي..إلخ.و الطالب(ة) الذكي(ة)
المواظب(ة) على الحضور، يتوصل بـ" الرسالة" و يفهم معناها..
و من المواضيع التي توقفت
عندها طويلا،هذه السنة، و في أكثر من مناسبة، و أشرت إليها في المطبوع أيضا..و
اعتبرتها إشكالية أساسية في التشريع الجبائي، هو موضوع التناقض بين رغبة المشرع و/
أو الإدارة في الحصول على أكبر إيرادات جبائية ممكنة، من ناحية، و لكن دون الإضرار
بحقوق الملزمين ،و لا سيما دون المساس بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الجبائية..من
ناحية أخرى.
و من هنا، جاء سؤال الموضوع
الأول في الامتحان: حدّد مفهوم الدخل الضريبي.
الإجابة عن هذا السؤال، كان
ينبغي أن تتم في إطار الإشكال الذي أشرت إليه أعلاه( و لكن يمكن أن تتم في إطار
إشكاليات أخرى، شريطة أن يكون الطالب(ة) قادر(ة) على أن يدافع/تدافع عن وجهة
نظره(ا)..).
فالدخل الضريبي..هو نوع من
الأوعية..هو الوعاء الذي تكون مادته الضريبية مكونة من الدخل..و الدخل في الواقع عدة
أنواع..منه الدخل الذي يأتي من العمل.و منه ما يأتي من الرأسمال( العقار المؤجر
مثلا،..)..أي نحن أمام أوعية متعددة.ماذا نأخذ منها؟ و ماذا نبقي؟ و على أي أساس؟
و من المعلوم، أن المشرع
الجبائي و الإدارة، حريصان على استمرار هذه الأوعية، و بقائها لأطول مدة ممكنة..حتى
تبقى دائما مصدرا جبائيا..تبقى دخلا جبائيا..(و من هنا، إذن، سنتحدث عن
النظريتين المشهورتين حول الدخل:نظرية
المصدر..و نظرية الإثراء).
و لكن، حتى يبقى الدخل
مستمرا.. حتى يتكرر في الزمن..بشكل منتظم أو دوري..فيجب أن لا نقتطع الضريبة (من جذور
الدخل)..بل من ثماره ( تذكروا مقولة الإمبراطور الروماني..عن جز صوف الخروف): من
هنا، فالدخل الضريبي، في الواقع، الذي يهم المشرع و الإدارة الجبائية، هو الدخل
الصافي..و ليس الدخل الإجمالي..و إذن يجب التمييز بين الإثنين..و الحديث عن
التكاليف و النفقات التي تخصم من الإجمالي للوصول إلى الصافي..
و لكن هذا الدخل الصافي،كيف
نحسبه؟ كيف نقدره؟ و من يقدره؟..المشرع الجبائي و الإدارة الجبائية معا، ليسا حرين
في ذلك..بل يجب مراعاة مبدأ " العدالة الجبائية"، أي قدرة الملزمين
الاقتصادية على أداء الضرائب..كما سبق القول.
و هذه القضية ، في جوهرها،
هي قضية تشخيص الضريبة..أي الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية و المالية
للملزمين..(انظر إجابة الموضوع الآخر).
و على ضوء ذلك، يجب أن نقول
بأن هناك عدة طرق لتقدير الدخل الإجمالي و
الصافي..إلا أن أهمها، من وجهة نظر التشخيص، هو الإقرار أو التصريح..
و أيضا، هناك عدة طرق لحساب
مبلغ الضريبة - أي تطبيق السعر على الدخل الصافي-، إلا أن أهمها، من وجهة نظر
التشخيص، هو السعر التصاعدي..الذي يعفي حدا أدنى من الدخل، يعتبر
ضروريا للمعيشة..
و بهذا، نخلص في نهاية
المطاف إلى الدخل الضريبي..أي الدخل التي تعتبره الإدارة الجبائية، خاضعا للضريبة..بعدما
تكون قد أزالت منه " كل الشوائب"..ليبقى صافيا..صالحا، لأن يقتطع "
من جيب" الملزم..و ينقل إلى الخزينة العامة.
و بهذا تنتهي الإجابة
" النموذجية" عن السؤال الأول..
و لكن هذا لا يعني أن
الإجابات الأخرى خاطئة مائة بالمائة؛ بل أنا أقدر كل جواب على حدة، بقدر ما فيه من
إبداع و ذكاء، في الطرح و التحليل و المناقشة، ..و بقدر ما فيه من احترام لأسس المنهجية
من حيث الشكل..، و ايضا بقدر ما فيه من أخطاء في المعلومات، أو أخطاء إملائية و
نحوية..إلخ.
***
الموضوع الآخر، و يتكون من
سؤالين و نازلة أو مسألة حسابية..
سأجيب عن السؤال الأول و
المسألة، أما السؤال الثاني، فلم يثر أي صعوبة، و توفق أغلب ،إن لم أقل،كل الطلبة
في الإجابة عنه، مع تفاوت بينهم في درجات التوفيق...إذ التوفيق من الله، و لكن كل و إيمانه و عمله.
أولا: التشخيص:
يقصد بتشخيص الضريبة،أخذ المشرع بعين الاعتبار
الحالة الشخصية للمكلف، و مركزه المالي.فيفرق في المعاملة الضريبية بين العازب و
المتزوج، و بين المتزوج الذي ليس له أطفال و المتزوج له مجموعة من الأطفال..
و في الواقع فإن مفهوم
التشخيص يتسع لأمور أخرى أيضا.و عموما،
يجب على الطالب(ة)، للحصول على النقط الكاملة الخاصة بهذا السؤال، و عددها ستة ،
أن يستوفي في إجابته الملاحظات التالية:
1- أن مفهوم التشخيص، يتطلب
إعفاء الحد الأدنى من الدخول و الثروات(الرأسمال)،الضروري للعيش؛
2- أن مفهوم التشخيص، يشتمل
أيضا إعفاء جزء من الدخل مقابل الأعباء العائلية؛ إذ قد يكون الملزم مثقلا بأعباء
عائلية( أسرة متعددة الأفراد): ولا شك أن تحمل هذه الأعباءالعائلية، يجعل القدرة
الاقتصادية للمكلف أقل من شخص آخر،يساويه في الدخل أو الثروة،دون أن يثقل بذات
الأعباء؛
3- اختلاف سعر الضريبة،
تبعا لمقدار الدخل..و أيضا تبعا لنوع مصدر الدخل( فالدخل المتأتي من العمل يجب أن
يعامل معاملة أخف من معاملة الدخل المتأتي من الرأسمال العقاري مثلا..).
ثانيا: المسألة:
المسألة كانت بسيطة و سهلة، يمكن الإجابة عنها في دقائق
معدودة،..لأن الكثير من المعطيات التي تضمنتها لم تكن هناك حاجة إلى استعمالها،
إنما وضعت لاختبار قدرة الطلبة على التركيز و الفهم.
و كنت أتمنى أن يقف الطلبة
عند صيغة السؤال رقم (2): احسب الضريبة التي يجب/ أو لا يجب..
و كنت أرجو أن يطرحوا على
أنفسهم سؤالا من نوع " لماذا جاء السؤال بهذه الصيغة؟ ".
لقد وضعت السؤال بهذه
الصيغة، و فتحت المجال أمام خيارين:
1- هناك من سيرى؛ أن عليه
أن يؤدي الضريبة...و كنت سأقبل إجابته، إذا برهن بالأدلة على صجة وجهة نظره؛
2- و هناك من سيرى؛ أنه ليس
عليه أن يؤدي الضريبة..و كنت سأقبل إجابته،إذا أقنعني بصحتها.
ذلك أنه، كما قلت في مستهل
هذا الحديث، يهمني " الكيفية"، ..كيفية الإجابة، كيفية التحليل، و طريقة
الاقناع..، فبهذا الأسلوب نكتشف إن كان طلبتنا قادرون على شق طريقهم بنجاح في
الحياة العملية، أم لا؟؟؟.
أما فيما يخص حساب مبلغ
الضريبة،..فهو كالتالي:
1- كما تعلمون، إن الهدف
الأول الذي نريد بلوغه، هو حساب الدخل الصافي؛لأنه هو الذي سنطبق عليه الأسعار.غير
أنه لبلوغ هذا الدخل، لا بد من المرور بمرحلة، نعرف من خلالها الدخل الإجمالي:
فما هو الدخل الإجمالي؟
في الواقع، هناك طريقتان:
1- كان من الممكن أن نجمع
الدخول، للحصول على الدخل الإجمالي،ثم نخص منها العناصر المعفاة؛
2- أو نستبعد العناصر
المعفاة من البداية، و نحسب فقط عناصر
الدخل الخاضعة للضريبة ،و هي كالتالي:95000(الأجر الأساسي)+30000(التعويض عن
المسؤولية)=125000 درهم.
ذلك أننا أشرنا، في
التماريخ أن النفقات المبررة، و التعويضات العائلية، تعتبر في أغلب التشريعات معفية
من الضريبة(و كنا سنتحدث عن استثناءات، في سياق الحديث عن ضريبة الدخل، غير أنه
للأسف لم يسمح الوقت بدراستها).
2- من الدخل الإجمالي، يجب
أن نخصم (نفقات الحصول على الدخل):
125000- (125000×20/100)=100000
درهم.
3- و من هذا المبلغ يجب أن
نخصم المبالغ (المحجوزة للمعاش و التأمين الاجتماعي):
100000-8000=92000 درهم.
هذا هو الدخل الصافي، و
سنقوم بتشريحه، على النحو التالي:
30000←0(معفاة)
20000×10/100=2000 درهم
10000×20/100=2000 درهم
20000×30/100=6000 درهم
12000×34/100=4080 درهم
مجموع المبالغ المؤداة، عن
مختلف الشرائح:
2000+2000+6000+4080=14080
درهم: هذا هو مبلغ الضريبة الواجب الأداء،قبل خصم الأعباء العائلية.و هذا الخصم،
كما تعلمون، هو 360 درهم عن الزوجة و عن الأبناء:
و صاحبنا له 7 أبناء، إلا
أن أحدهم يحقق دخلا يتجاوز الحد الأدنى المعفي، فهو إذن لا يعفى.يبقى ستة أطفال
بالإضافة إلى الزوجة، أي ما مجموعه=360×7=2520 درهم.
و لكن الحد الأعلى، لهذه الخصومات هو 2160 درهم،
و عليه فإن مبلغ الضريبة الواجب الأداء هو:
14080 - 2160 = 11920 درهم:هذا
هو المبلغ الذي يقتطع سنويا من دخل هذا الأجير.
للحصول على المبلغ الذي يقتطع
شهريا:11920/12=993.33=993 درهم.
هنا..تنتهي الإجابة عن
السؤال الأول..و عن المسألة، بالنسبة لمن يرى أن هذا الأجير غير ملزم بتقديم إقرار
عن دخله السنوي..و السبب
بسيط هو أن:
1- الدخل السنوي الصافي من
الأرض الزراعية معفي من الضريبة؛
2- أن الدخل السنوي المتأتي
من كراء المنزل، هو أقل من الحد الأدنى، أي معفي من الضريبة عن دخله العقاري.. و
بالتالي فصاحبه معفي من تقديم الإقرار بهذا الدخل..
لاحتساب النقط كاملة، يجب
أن يطرح الطالب هذه الأسباب بوضوح..و إلا عليه أن يتابع حل المسألة- إذا كان يريد
حساب مبلغ الضريبة الذي يجب على الأجير أداؤه عن جميع دخله-، على النحو التالي:
بما أن الدخل الصافي الناجم عن الأرض الزراعية ، معفي
من الضريبة، فيجب أن نكتفي بحساب الدخل الصافي الذي تحقق من الإيجار، و نضيفه إلى
الدخل الصافي من العمل:
أ- الدخل الصافي من
الإيجار:24000- (24000×40/100)=14400 درهم
ب- مجموع الدخول الصافية:
14400+92000=106400 درهم.
هذا المبلغ..هو الذي سنقوم
بتشريحه، على النحو الآتي:
الشريحة الأولى :30000←0 درهم ( معفاة)
الشريحة الثانية: 20000←2000 درهم
الشريحة الثالثة: 10000 ←2000 درهم
الشريحة الرابعة:20000←6000 درهم
الشريحة الخامسة: 26400←8976 درهم
مجموع المبالغ المؤداة عن
هذه الشرائح:8976+6000+2000+2000=18976 درهم.
هذا هو المبلغ الواجب
الأداء عن مجموع الدخول، قبل خصم المبلغ المستحق عن الأعباء العائلية( إذ، كما هو
معلوم، كل ملزم بالضريبة عن الدخل..فمن حقه خصم الأعباء العائلية عن ذلك الفرع من
الدخل):
18976-2160= 16816 درهم.
و بعد ذلك، نخصم من هذا المبلغ
الضريبة التي اقتطعت من المنبع:
16816-11920=4896 درهم.
هذا هو المبلغ الواجب
الأداء عن مجموع الضريبة..من حيث المبدأ..إلا أن صاحبنا، غير ملزم بالإقرار عن
دخله المتأتي من العقار؛لأنه أقل من الحد الأدنى..المعفي من الضريبة.
أتمنى لكم التوفيق..
كلام في الصميم .شكرا لمساعدتك لنا ياأستاذ.
ردحذف