تصحيح امتحان الصفقات العمومية:العناصر الأساسية المطلوبة في الإجابة: 

الوضع( الذي قد يكون فيه صاحب المشروع)	الحل( الذي يمكنه الأخذ به)
عندما يكون صاحب المشروع قادرا على تحديد حاجياته بدقة..،فيمكنه أن يصفها تقنيا،و يقدر تكلفتها ماليا،و يتصور سبل تفيذها إداريا و قانونيا..	في هذه الحالة، و بالنظر إلى أنه يعرف ما يريد على وجه الدقة، يمكنه- إذن- أن يحرر " دفتر التحملات(الشروط) الخاصة":يتضمن مختلف الشروط المالية، و الإدارية، و القنية الخاصة بالصفقة، و يمكن أن نسميه بكل بساطة "عقد الصفقة"..، و يمكنه أن يحرر نظام للاستشارة ،يحدد فيه بشكل موضوعي و غير تمييزي و متناسب مع محتوى الأعمال، مقاييس قبول المتنافسين، و العروض البديلة(راجع المادتين 18 و 30  من مرسوم 2013، على سبيل المثال).كما يمكنه، أن يححد حاجيته بوضوح من خلال الإعلان أيضا( و محتواه)(راجع المرسوم).
في حالة عدم القدرة على تحديد الحاجيات، أو عدم اليقين حول انتظامها(كل سنة، أو كل ثلاثة شهور..) و مدى اتساعها(كمياتها، حجمها..)	في هذه الحالة،يمكنه اللجوء إلى : أ-  صفقات اتفاقيات الإطار(accords-cadres)؛ ب- صفقات بطلبات السند(marchés à bons de commande)
في حالة عدم القدرة على اختيار نوع الصفقة الأكثر فعالية لتلبية الحاجيات..	في هذه الحالة يمكنه، الجوء إلى: المسطرة التفاوضية(procédure dialogue compétitif)، فهي ستساعده على تحديد حاجياته ، على نحو من الدقة،على أساس دفتر تحملات محدد جزئيا ،يمكن إتمامه و سد الثغرات فيه، نتيجة المفاوضات.. كما يمكنه كذلك اللجوء إلى نظام المبارة(في هذه الحالة ينظم صاحب المشروع نظام مبارة، وليس نظام استشارة، يحدد فيه " المحتوى و الحاجات المتوقعة":راجع المواد 63 و ما بعدها من مرسوم 2013..)

هذه هي أهم العناصر التي كان ينبغي تضمينها في الإجابة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى، مثل الإشارة إلى أن تحديد الحاجيات بدقة، يسهل عمليات مراقبة تنفيذ الصفقة،إذ  يكون من السهل التفاهم بين المشتري العمومي و منفذ الصفقة، أثناء تحرير وثائق التسليم المؤقت و التسليم النهائي..دون مشاكل..إلخ.