أهمية النوم في الحياة الجامعية

أهمية النوم في الحياة الجامعية

النوم

قد تستغرب أن أحدثك عن النوم، في حين أنت تتوقع مني أن أحدثك عن اليقظة!

و لكن، في الحقيقة،إن الحديث عن النوم..قد يكون أحيانا- بل في الكثير من الأحيان- أهم من الحديث عن اليقظة.

ذلك أن النوم، يعتبر من أهم " الأسلحة" التي يتسلح بها الطالب، في صراعه مع صعوبات الحياة الدراسة الجامعية. فهو " العتاد و العدة" اللذين يجب أن يحصل  الطالب ، على حظ وافر منهما، كلما استطاع إلى ذلك سبيلا.

و من هنا،نصيحتي لك..لا تكثر من السهر، و لا تتمثل بقول الشاعر(عمر الخيام):"..ما أطال النوم عمرا، و لا قصّر في الأعمار طول السهر.."، فهذا قول شاعر و ليس قول طبيب.لأن الطب،يؤكد أن السهر يتعب و ينهك القوة..و يقتل في نهاية المطاف..، و هذا أمر ثابت علميا، و إذن؛فلا تتعب نفسك بالسهر، اللهم إلا عندما يكون هناك أسباب قاهرة تضطرك لذلك.

و عليه، فإذا كنت حريصا فعلا على

النجاح في حياتك الدراسية، بل و التفوق فيها ؛ فاحرص على ألا تسهر كثيرا..حتى تتمكن من المواظبة على حضور المحاضرات و الدروس، ..و إنجاز واجباتك الجامعية ، في مواعيدها.

أجل، إنك إن سهرت و لو بضع ساعات، أو حتى لساعتين أو ساعة بعد منتصف الليل، فستجد نفسك في اليوم التالي، غير قادر على القيام بأي عمل كما يجب، و ستجد نفسك عاجزا على التركيز على ما يقوله الأستاذ في المحاضرة مثلا، و قس على ذلك في باقي الأعمال التي قد تكون مضطرا لإنجازها.و بذلك ستضيع على نفسك نهارا بأكمله، و قد يكون ذلك النهار حاسما في حياتك الدراسية.

أهمية إتقان لغة الدراسة و كتابة الملخصات

أهمية إتقان لغة الدراسة و كتابة الملخصات

لغة الدراسة و كتابة الملخصات

إن المعرفة الجيدة بلغة الدراسة ، هي إحدى أهم الشروط للنجاح في الدراسات الجامعية،فمن دونها سيصعب على الطالب تتبع الدروس و المحاضرات.كما أن هذا النوع من المعرفة ، يمكن الطالب من تدوين ملاحظات دقيقة و مختصرة، مما يقوله الأستاذ المحاضر.و هذه المعرفة ، في نهاية المطاف ، هي السبيل السالكة ، لضمان إجابة جيدة و فعالة ، على سؤال الامتحان.

و أنا أقصد هنا، اللغة المكتوبة..لا اللغة المنطوقة..التي نستعملها في الإجابات(الامتحانات) الشفهية.

أجل،يجب على الطالب أن يكون قادرا على الكتابة ،باللغة التي يتعلم بها ، بشكل جيد؛إذ سيطلب إليه أن ينجز الكثير من الأعمال الكتابية( ملخصات، و تقارير، و عروض، و بحوث..و أطروحات)،في مختلف مراحل حياته الدراسية، و لا سبيل لفعل ذلك على نحو يرضيه عن نفسه و يرضي أساتذته ، إلا بإتقان اللغة،فهي وجهه الذي يعرضه على الناس ، و هي الرسول الذي يرسله لينوب عنه" ألا يقال أرسل حكيما و لا توصيه ". فلتكن اللغة التي تكتب بها، عزيزي الطالب(ة)،  "مُحكمة".

و لذلك، يجب ألا تكتفي بأن يكون مستواك اللغوي عاديا، أو متوسطا، بل احرص على أن تكون متميزا و ممتازا في اللغة مهما يكلفك ذلك من جهد.

و لعلي أعرف طريقة كفيلة بأن تبلغك هذه الغاية.ما هي؟ هي أن تقرأ ثم  تكتب..و أن تكتب كثيرا و دائما.إن القراءة المستمرة  كالكتابة المستمرة، ستحفزانك على كثرة الاطلاع، و الحرص على دقة التعبير.

و التعود على كتابة الملخصات ، هو أحد أفضل الطرق لتعلم الكتابة: فالطالب يقرأ النص الذي يريد تلخيصه ، و يحدد الأفكار الرئيسية فيه.. ثم ينحِّي النص الكتاب جانبا ، و يكتب بأسلوبه الخاص .و حين نقول بأسلوبه، لا يعني- لا سيما في البداية- أن الطالب لن يستخدم أي من كلمات الكاتب، و لكن تعني أنه لا ينقل جملا أو أجزاء من النص أو القطعة الملخصة برمتها.ثم بعد ذلك ، يعد الكلمات التي نقلها حرفيا، ثم يعدل فيما يكتب بحذف ما لا ضرورة له، أو زيادة بعض الكلمات التي توضح ما يريد أن يعبر عنه، حتى يكون الملخص شاملا لكل النقاط و مكتوبا بلغة سليمة.

الكتب المرجعية و غير المرجعية، من أيهما يجب أن تبدأ في كل بحث علمي؟

الكتب المرجعية و غير المرجعية، من أيهما يجب أن  تبدأ في كل بحث علمي؟

الكتب المرجعية و غير المرجعية..من أيها تبدأ البحث؟

 كل الكتب مرجعية أو غير مرجعية، مهمة في البحث العلمي، و قد تكون أحيانا على نفس القدر من الأهمية. و لكن في جميع الأحيان، يجب أن يتوافر الطالب/الباحث على منهجية في التعامل معها .أجل ؛ يجب أن يكون عنده رؤية واضحة،عن كيفية ترتيبها ..كمصادر للمعلومات: من أيها سيبدأ ؟ ما هو الكتاب أو الكتب التي يجب أو يمكن تقديمها و تلك التي يجب/يمكن تأخيرها..في عملية الدراسة ؟ و لماذا؟

 إن أهم قاعدة منهجية، يمكن الاهتداء بها في هذا الباب ، هي التالية:" ابدأ من العام و انتهي إلى الخاص، و قدم البسيط على المعقّد و الصعب. ..و قرّب القريب و أبعد البعيد".أي، بلغة أخرى،انطلق من المراجع العامة إلى المراجع المتخصصة، و صولا إلى الأكثر تخصصا: ذلك أن الدراسة العامة، تزودك بأفكار عامة و بسيطة، و قريبة ،و غير عميقة،.. عن الموضوع الذي تكون بصدد دراسته؛ فتسهِّل لك ولوج حقل معرفي قد يكون "جديدا أو حتى ملغوما بالنسبة لك".و ربما تحتاج فيه إلى دليل، أو على الأقل، تضطر أن تمشي فيه ببطء شديد.

 و من هنا؛فالمراجع العامة،تعطيك الأفكار الأساسية و العامة(العموميات)،و تساعدك على تكوين فكرة عن موضوع بحثك،و تمهد لك الطريق لدراسة المراجع المتخصصة،رويدا رويدا، حتى إذا استوعبت هذه الأخيرة، و بلغت مرحلة من المعرفة تؤهلك للتفكير و للتحليل و النقد و الاجتهاد،أمكنك، عندها، الاطلاع على الكتب الأكثر تخصصا.

 و المراجع العامة، كثيرة ، إلا أن أهمها و أفيدها هي الكتب المرجعية، التي تحدثنا عنها سابقا ( القواميس و الموسوعات..). وأيضا بعض الكتب غير المرجعية،مثل الكتب التمهيدية،و الكتب المدرسية:هذه المراجع،مثلا، تساعد على معرفة موقف المشرع و الفقه و القضاء؛ من كل نقطة يثيرها موضوع البحث، دون تحليل أو نقاش .و يمكن، أن ندرج تحت هذا العنوان أيضا،كتب الشروحات، و التفسيرات الفقهية (مؤلفات الشرح على المتون).

 أما المراجع المتخصصة، فتدفع بك خطوة أو خطوات أخرى إلى الأمام،و تفتح أمامك آفاق أخرى، و تنقلك من الحقائق الثابتة المستقرة، المتفق عليها بين ذوي الاختصاص، إلى هوامش يقوم فيها صراع بين الأفكار الجديدة، و القضايا الخلافية الشائكة المثيرة للنقاش( لا سيما الأطروحات و الرسائل الجامعية).

 و يندرج ضمن الكتب المتخصصة، كل الأعمال المونوغرافية التي تعالج مواضيع محددة و دقيقة، و تنصبّ على جزئيات بعينها،فتدرسها في جل تفاصيلها، و تتناولها من معظم – إن لم نقل كل – جوانبها.

و من أهم الكتب المتخصصة، نذكر المطولات أو الكتب المفصلة(Les traités)،و الكتب المتوسطة الطول (مثل الوسيط في المدني للسنهوري)،و الدراسات و المقالات و التعليقات..إلخ ، التي يكتبها ذوي الخبرة الواسعة و الاختصاص العميق؛ و التي تعالج، في الغالب، قضايا و مواضيع، غاية في الدقة،و تتطلب معرفة عميقة بالموضوع المطروح للنقاش أو البحث.فضلا على أن بعضها (التعليقات)، لها أهمية عملية أيضا،لارتباطها بالأحكام و القرارات القضائية.

 كما أن الكثير من الدوريات المتخصصة،تعتبر فعلا ميدانا خصبا لتتبع نشأة و تطور الأفكار و النظريات الجديدة العميقة، خاصة المجلات المُحكّمة - أي التي تعرض المقالات قبل نشرها على لجان من المتخصصين،لإجازتها أو رفضاها-؛فهي من أهم العوامل للدفع بالبحث العلمي و تطويره ؛ لاحتوائها على معلومات و أفكار حديثة باستمرار، من جهة، و لقدرتها الكبيرة والسريعة على الانتشار ، من جهة ثانية.فضلا عن أنها زهيد الثمن، بالمقارنة مع الكتب، من جهة ثالثة.
و لا ينبغي أن ننسى كتب الفقه الإسلامي؛ فالطالب يحتاجها لدراسة قانون الأحوال الشخصية، و لدراسة النظام القانوني الخاص بالعقارات غير المحفظة (كتب مثل: مدونة الإمام مالك، و حاشية الشيخ الدسوقي، و أجوبة الشيخ محمد التاودي بنسودة،و المعيار المعرب للإمام الونشريسي..).
و بما أننا، بصدد الحديث عن " العام" و الخاص"،فسأستغل الفرصة هنا - و المناسبة شرط كما يقال -، للفت انتباه الطلبة إلى ظاهرة غريبة،بالنسبة لي على الأقل،هي أن هناك من الباحثين في القانون الخاص،من يرفضون العمل بقاعدة (من العام إلى الخاص) ، مخافة أن يخرجهم ذلك عن حظيرة القانون الخاص، و يدخلهم في حظيرة القانون العام(التحليل السوسيولوجي).و هذا خطأ، لأن القانون كل لا يتجزأ، و هو ، في جميع الأحوال، علم اجتماعي، و صناعة القواعد القانونية ،هي ظاهرة اجتماعية ( و المسألة، على كل حال، بديهية، و لا تحتاج إلى دليل). و لقد كان العميد "ليون دوجي (Léon Duguit)(1928-1859)،يطالب منذ 1889 على الأقل ، بتغيير اسم كليات الحقوق ؛إذ كان يعتبر أن "Le véritable nom des facultés de droit devrait étre facultés des Sciences Sociales.."

 و قال في أحد دروسه الافتتاحية لمحاضرات القانون العام طلبة الدكتوراه(جامعة القاهرة، سنة 1922،إن لم تخن الذاكرة):
 "..أقول بكل وضوح، و بكامل الاقتناع؛إذا كان دور أستاذ القانون يجب أن يقتصر على التعليق على القوانين الوضعية،فإنه[أي الدور] لا يستحق دقيقة من الجهد و العمل.
إن مهمة كليات الحقوق، تذهب أبعد من ذلك.إنها، يجب أن تكون كليات للعلوم الاجتماعية..".
 و للأسف ، فإن الكثير من طلبة الدراسات القانونية (القانون الخاص)، ينسون هذه الحقيقة،و يعتقدون أن بإمكانهم الاستغناء عن مواد القانون العام، و الاقتصار على الدراسة " التقنية" للقواعد القانونية(و كأنها آلات تعمل بغض النظر عن البيئة الاجتماعية) . و الأمر صحيح بالنسبة لطلبة القانون العام أيضا، الذين يبالغون في التحليل السوسيولوجي، و ينسون الجوانب "الفنية" في قواعد القانون.
 و من هنا، يجب أن يعرف طلبة الحقوق جميعهم؛ أن الفصل بين فرعي القانون، هو فصل مصطنع،أو هو منهجي( لتسهيل دراسة مجال واسع و معقد):فإذا كان القانون الخاص يهتم أكثر بدراسة القاعدة القانونية، من الداخل (من حيث بنائها، و صياغتها، و مفهومها، و تفسيرها.. إلخ)؛ إلا أن كل ذلك، لا ينبغي أن ينسي طالب القانون الخاص، بأنها(أي القاعدة القانونية))، لا تنشأ من فراغ، و لا تتطور في فراغ، و لا تطبق في فراغ.بل إن القاعدة القانون ،هي لبنة أو بناء أو مؤسسة اجتماعية تاريخية،أسسها المجتمع لتؤدي خدمات اجتماعية معينة، في مجتمع معين (زمان و مكان معينين). و المشرع أو القاضي أو الفقيه أو طالب الحقوق أو المواطن العادي، كلهم معنيون بمعرفة الظروف الاجتماعية و السياسية التي تتحكم في حياتها /أو موتها. و هذه المعرفة ، توفر جزءا كبيرا منها، العلوم الاجتماعية(السياسية و الاقتصادية = القانون العام) .و هذه الحقيقة أدركها و كافح من أجلها فطاحلة رجال القانون، كـ"ليون ديجي"و المرحوم " عبد الرزاق السنهوري"(1895-1971)..و يحاربها اليوم .."الحمقى و الأغبياء" من المحسوبين على القانون.
 و بمناسبة الحديث عن وجهة نظر " ديجي"، يسرني أن أسوق إليكم هذه المعلومة الطريفة،..لقد كان الزعيم الكوبي الأشهر" فيدل كاسترو"(F.Castro)،رجل قانون- درس الحقوق و مارس المحاماة ..-،وفي عام 1952، قرر التفرغ للعمل الثوري، على إثر الانقلاب الذي قام به الديكتاتور " باتستا".

و في 26 يوليوز 1953، ألقي عليه القبض، بعدما فشل الهجوم الذي قاده ضد ثكنة (Moncadoo) الكبيرة.و في المحاكمة، قدم "كاسترو" مرافعة قوية صارت مشهورة فيما بعد، حاول من خلالها نزع الشرعية و المشروعية، عن حكم " باتستا"..و كان مرجعه الوحيد الذي اعتمد عليه في إعداد مرافعته، هو مطول " ديجي" في القانون الدستوري(Traité de droit constitutionnel).
معلومة أخرى، أحب أن أختم بها هذا الحديث عن "ديجي"..و هي أنه، بعد وفاته، و  إكراما لجهوده و إسهاماته الكبيرة، لاسيما في إظهار البعد الاجتماعي للقواعد القانونية،أطلق على كليات الحقوق في " الامبراطورية الفرنسية"،منذ الربع الثاني من القرن العشرين، اسم" Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales".

الكتب غير المرجعية، تعريفها، و أنواعها، و أهميتها للدراسة و البحث.

الكتب غير المرجعية، تعريفها، و أنواعها، و أهميتها للدراسة و البحث.

من أدوات البحث العلمي:الكتب غير المرجعية:

الكتب غير المرجعية، هي الكتب التي يمكن قراءتها من أولها إلى آخرها-  دفعة واحدة أو في دفعات متقاربة- لأغراض الدراسة أو التثقيف الذاتي أو الحصول على المعلومات.

و تنقسم هذه الكتب ، إلى  فئات كثيرة، من أهمها:

أولا :الكتب التمهيدية و الكتب الجامعية :

الكتب  التمهيدية، كما يدل على ذلك اسمها، تهدف إلى إرساء أهم الأسس و المبادئ و الأفكار و المصطلحات ، الخاصة بموضوع معين، و قضاياه المنهجية و التنظيمية؛ بشكل منهجي متكامل، يمهد أو يقدم ، لما يتبع  هذه الأسس و المبادئ،و يترتب عنها أو يؤسس عليها، من دراسات أكثر  عمقا أو أدق تفصيلا.

و تحمل هذه النوعية من الكتب، في الغالب، عناوين مثل:المدخل لدراسة القانون، أو المدخل لدراسة الشريعة،أو المقدمة العامة لدراسة الإدارة، أو مبادئ علم السياسة، أو الموجز في الاقتصاد السياسي،أو دروس في العلاقات الدولية..( في المراجع الفرنسية، نجد عناوين مثل:Introduction générale au droit, manuel de droit privé , L’Indispensable du droit constitutionnel ..).

أما الكتب الجامعية، و تسمى أيضا "الكتب المدرسية" أو "الكتب المنهجية"، فهي الكتب الموجهة لخدمة المقررات(المناهج) الدراسية.و أعني بها هنا، الكتب التي يكتبها الأساتذة الجامعيون، لمساعدة الطلبة و تخفيف العبء عنهم.ذلك أن الدراسة الجامعية ليس لها- من حيث المبدأ العام- "كتاب مقرر" ، غير أن الأحوال والظروف المحيطة ببعض الطلبة، مثل الطلبة المغاربة أو معظمهم -قلة المكتبات و افتقارها إلى أهم المصادر و المراجع ، و قلة ذات اليد.. -؛ قد تدفع بعض الأساتذة إلى تأليف كتبا منهجية،يضعونها بين أيدي الطلاب ، ليستعينوا بها على متابعة محاضرات الأستاذ (مؤلف الكتاب)، و التعمق في دراستها.

ثانيا: المونوغرافيات:

أما المونوغرافيات(Monographies) ، فيراد بها الكتب أحادية الموضوع ؛أي الكتب التي تهتم  بدراسة قضية معينة أو موضوع محوري معين،دراسة موضوعية شاملة.
ا

و هي كثيرة الأنواع، منها التعليقات على النصوص القانونية القصيرة، و الدراسات و الأبحاث القانونية الفقهية الطويلة،و أهمها جميعا الدراسات و البحوث و الرسائل الجامعية، لاسيما أطروحات الدكتوراه.

و الأطروحات(Thèses de doctorat)،أعمال علمية تتميز بعمق المعرفة و التحليل و الاستقصاء، يتقدم بها الطالب الباحث (المرشح)،لنيل درجة الدكتوراه،في فرع من فروع المعرفة. و تكمن القيمة العلمية لهذه الأطروحات،بالأساس،في أنها أعمالا إبداعية رفيعة ،تضيف جديدا إلى المعرفة البشرية(هذا هو المبدأ العام). و من ثم فهي جديرة بأن تكون مرجعا، يستمد منه الباحثون معلومات دقيقة، و متخصصة، و حديثة.

و لعله مما يؤكد، أهمية الأطروحات كمصدر للمعلومات، أن الكثير منها، تعرف طريقها للنشر، كليا أو جزئيا، على شكل كتب(أو كتيبات)، و مقالات و دراسات في دوريات الثقافة العامة أو المتخصصة.

ثالثا:المطبوعات الرسمية و المدونات:

المطبوعات الرسمية،هي كل الكتب و الكتيبات و الكراسات، و ما في حكمها..، التي تصدر عن الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو الدولية،وتتعلق بممارستها لأنشطتها. و غالبا ما تتضمن هذه المنشورات، الكثير من النصوص و الوثائق و الإحصائيات الهامة، التي تحظى بثقة الباحثين أو اهتمامهم. من ذلك، على سبيل المثال: منشورات وزارة العدل، و وزارة التخطيط و الإحصاء، و وزارة المالية (خاصة تلك المتعلقة بتفسير و تطبيق القوانين التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضرائب..) ، وزارة الداخلية( مثل المطبوعات المتعلقة بالانتخابات ..من مدونات و غيرها)؛و بعض منشورات المطبعة الرسمية (مداولات مجلس النواب..)؛ و التقرير السنوي لبنك المغرب،و التقارير الإدارية..، و التقارير التي تصدر عن المنظمات الحكومية المتخصصة، كالبنك الدولي..إلخ.

 أما المدونات القانونية(codes)، فهي مجموع النصوص القانونية الخاصة بفرع من فروع القانون، مجموعة في كتب.مثل الدساتير، و النصوص التنظيمية(المراسيم، و القرارات..)،و النصوص التشريعية( مدونة الأسرة ،و مدونة الشغل، ، أو قانون الالتزامات و العقود، أو قانون المسطرة المدنية، مدونة التحصيل العمومية، و مدونة السير الجديدة طبعا..إلخ.هذه الوثائق تنشرها الإدارات الحكومية، كما قد تقوم بنشرها بعض المجلات أو الهيئات (المحامون،و القضاة)، أو حتى الأفراد.مثال ذلك: سلسلة "نصوص و وثائق" أو سلسلة " دلائل التسيير" التي تنشرها " المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية"(REMALD).

و النصوص القانونية ، المنشورة على هذا النحو ، قد تكون مفيدة و لكنها، قد لا تخلو من الخطأ أحيانا.لذلك، يمكن استعمالها عند الضرورة ، أو تصحيحها، على ضوء النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية.

 رابعا:الدوريات:

 ليست جميع الدوريات  مجلات أو صحف،بل قد تكون كتبا أيضا.لأن الدورية، في الحقيقة، هو الاسم الجامع لأصناف كثيرة من الأوعية الحاملة للمعلومات و المعرفة،تشترك جميعها، في كونها تصدر بشكل دوري أو منتظم( أو غير منتظم) .و يعرف علم البيبلوغرافيا، المطبوع الدوري بأنه: "هو المطبوع الذي يصدر بعنوان مميز، على فترات منتظمة، أو غير منتظمة(...)و ينضوي تحت مظلة هذا التعريف الصحف اليومية و المجلات الأسبوعية و نصف الشهرية و الفصلية و النصف سنوية و الحوليات و الكتب السنوية، على اختلاف مستوياتها و تنوع مجالات اهتمامها".

و تتيح الدوريات بطبيعتها ، فرصة تتبع نشأة و تطور الأحداث و الوقائع و الأفكار و النظريات الجديدة، خاصة تلك التي لا تسمح أحجام المقالات و الدراسات المعبرة عنها، بنشرها على شكل كتب.

و من هنا،تعتبر الدوريات، دون مبالغة، من أهم العوامل للدفع بالبحث العلمي و تطويره ؛ لاحتوائها على معلومات و أفكار حديثة باستمرار، من جهة، و لقدرتها الكبيرة  والسريعة الانتشار ، من جهة ثانية، و لثمنها المنخفض،قياسا غلى الكتب، من جهة ثالثة.

من أهم أدوات البحث العلمي: الكتب المرجعية، كالموسوعاتن و القواميس..

من أهم أدوات البحث العلمي: الكتب المرجعية، كالموسوعات و القواميس..

الكتب المرجعية و أهميتها في البحث العلمي

تعتبر الكتب مرجعية، إذا اضطر الباحث إلى الرجوع إليها مرارا و تكرار، بمعنى أنه يصعبعليه-  إن لم نقل يستحيل- أن يقرأها من أولها إلى آخرها ، و إنما يراجعها كلما دعت  الحاجة.

و هذا الصنف من الكتب، يشمل مجموعة من المراجع الهامة،من أهمها الموسوعات بكل فئاتها ، و المعاجم الموسوعية، و المعاجم اللغوية على اختلاف أغراضها..

أولا:الموسوعات:

الموسوع في اللغة العربية هو: "  السِفْر أو الكتاب الذي يشمل عموم العلوم،و المؤنث موسوعة".و إذن فالموسوعة أو دائرة المعرفة أو المعارف( Encyclopedie)، هي  "تسجيل، في ترتيب هجائي أو تبويب موضوعي، للمعرفة التي وصل إليها الإنسان، في شتى الفروع  أو في فرع بعينه".

و تختلف الموسوعة عن القاموس من حيث أنها" لا تقتصر على تقديم التعريف فقط ، بل تقدم تاريخا للموضوع(قد يكون موجزا) ، و توضيحا لعلله ، و تبيانا لعلاقاته بالموضوعات المشابهة".

و تنقسم الموسوعات إلى عدة أصناف،فبعضها موسوعات عامة و أخرى موسوعات متخصصة:الأولى تشتمل على معلومات عامة ، عن كل فروع المعرفة ، و الأخيرة تتضمن معلومات عن فرع أو ميدان خاص من المعرفة.

و من الموسوعات المتخصصة في القانون ، على سبيل المثال، هناك موسوعة " شرح القانون المدني المصري" للدكتور معوض عبد التواب،و "الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية"للأستاذ محمد عنبر،و "الموسوعة الجنائية" للأستاذ محمد عبد المالك،و موسوعة "داللوز (Dalloz) للقانون" الفرنسية،و  "موسوعة السياسة" تأليف جماعي، تحت إشراف عبد الوهاب الكيالي، و" موسوعة العلوم السياسية"، تأليف جماعي، من إصدار جامعة الكويت.

و تحظى الموسوعات بأهمية خاصة في البحث العلمي، إذ يبدأ الباحثون بحوثهم، عادة، بالاطلاع على موسوعة عامة، ثم موسوعة متخصصة، لأخذ فكرة عامة أو متخصصة ، بسيطة أو معمقة نسبيا عن الموضوع.و تكمن، أهمية الموسوعات كذلك،لاسيما الكبرى و المتخصصة،في كون موادها أو مقالاتها(articles)،محررة في الغالب من طرف كتاب خبراء متخصصين في كل فرع من فروع المعرفة. و مما يساعد على استعمال الموسوعات، " أنها تكتب بأسلوب مبسط لا يتطلب فهمه توسط المدرس أو الشروح، بل يكفي للاستفادة منها الحد الأوسط من الثقافة العامة مع الإلمام بالعلم الموضوعة له". كما أنها تتضمن فهارس هجائية، تساعد الباحث على الوصول إلى مراده بسرعة.هذا فضلا على أنها قد تحرص على  إصدار ملاحق سنوية، لتحيين المعلومات ،و ملاحقة المستجدات(كما كانت تفعل الموسوعة البريطانية (Britannica)،قبل توقفها عن الصدور في شكل ورقي).

هذا، و يتبع معظم المواد أو المقالات، في الموسوعات " المحترمة"؛ قوائم بيبلوغرافية مهمة، توجه الباحث إلى أهم  المصادر و المراجع المتخصصة في الموضوع الذي يبحث عنه، يمكنه الرجوع إليها للاستزادة من المعلومات في هذا الموضوع )و من ضمن هذه المراجع المحال عليها، طبعا، الموسوعات المتخصصة. (كما قد تحيل على مواد أخرى )بنفس الموسوعة(، لها صلة بالمادة المدروسة، و تعتبر مكملة لها(Les corrélats) .و المواد،في أغلب هذه الموسوعات الكبرى ، تحمل توقيعات محرريها.

ثانيا:المعاجم و القواميس:

يعرّف  القاموس بأنه:" معجم بالكلمات و معانيها ،مرتبة أبجديا بلغة واحدة أو بلغة و ما يقابلها في نقلها إلى لغة أخرى".

و تعتبر المعاجم و القواميس، من أهم أدوات و وسائل الخدمة المرجعية السريعة.

و قد يكون المعجم ثنائي اللغة(bilingue) كالمعاجم الفرنسية- العربية أو الإنكليزية- العربية، أو الإنكليزية -الفرنسية.كما قد يكون ثلاثي اللغة(trilingue)(إنجليزي-فرنسي-عربي.. و هكذا.

و هذه القواميس كلها مهمة جدا، بالنسبة لطلاب العلوم القانونية و  الاجتماعية. غير أنه يستحسن ،في هذا المجال، الحرص على الاستعانة بالقواميس التي تتوفر فيها بعض مواصفات الجودة التالية:

أ- يستحسن الاستعانة، بالقواميس التي تزود القارئ بقوائم طويلة من الكلمات المتشابهة في المعنى،حتى يمكنه أن يختار المعنى الدقيق الذي يبحث عنه؛

ب- يفضل المعاجم التي تستعمل المفردات في جمل توضيحية، و أمثلة نموذجية. أو التي تحاول استقصاء الكثير من الأمثلة الدالة على المعاني؛ لأن هناك الكثير من الألفاظ في اللغات الأجنبية التي يصعب إيجاد مقابل لها في اللغة العربية، و بالتالي لا يمكن للقارئ العربي أن يفهم المراد منها(و يختار المقابل الصحيح)، أو يعرف كيفية استعمالها، إلا من خلال الأمثلة باللغة المقابلة؛

ج- و من الأحسن ،أن يحرص الطلاب و الباحثون على استعمال المعاجم التي تواكب أحدث المصطلحات ، التي تظهر في شتى المجالات؛

د- هذا، بالإضافة إلى أن الطلاب،لاسيما طلاب الحقوق، يحتاجون إلى تعلم (نطق) أسماء الأعلام و المصطلحات،..إلخ، الأجنبية ،كما ينطقها أهلها.فهم لذلك لا يستغنون عن  المعاجم التي تورد مع كل كلمة، طريقة لفظها( و غالبا ما تجد إرشادات النطق في مقدمة المعجم؛

 هذا، و لا يفوتني أن أشير في الأخير، إلى نقطة على جانب كبير من الأهمية، ألا وهي أنه بالإضافة إلى القواميس اللغوية العامة، هناك أيضا القواميس المتخصصة، ففي العلوم الاجتماعية مثلا نجد "معجم العلوم الاجتماعية" (من إعداد نخبة من العلماء المصريين و العرب)،و "معجم العلوم السياسية الميسر"للدكتور أحمد سويلم العمري،و(Dictionnaire Juridique :Français-Arabe) لإبراهيم نجار،و أحمد زكي بدوي،و يوسف شلالا.

و من المعاجم الفرنسية الجديرة بالذكر هنا، المعاجم الوجيزة(Le lexique)،التي تستعمل في البحث السريع؛ و من أهمها (Lexique des termes juridiques)الذي نشر تحت إشراف (R.Guillien et J.Vincent)،و (Lexique des sciences sociales) تحت إشراف (M.Grawitz).