تصحيح امتحان التشريع الضريبي

الدورة العادية(26/5/2018)

ادرس النازلة التالية، ثم أجب عن المطلوب(10 نقط):

سعاد (أم لأربع بنات) تملك متجرا كبيرا لبيع قطع غيار السيارات في الجديدة ، حققت منه ، برسم سنة 2016، دخلا إجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم.كما حققت دخولا أخرى،خلال نفس المدة، من :

أ- منزل قديم ، تؤجره بسومة كرائية شهرية قدرها 2000 درهم لللشهر؛

ب- أرض عارية(خالية من المباني)، توجد في وسط المدينة، تكريها بـ28000 درهم في السنة.

هذا،و لقد أنفقت السيدة سعاد، خلال سنة 2016، نفقات متنوعة ، بعضها من أجل الحصول على دخلها من المتجر:1- أنفقت على أجور العمال العاملين في المتجر:422000 درهم في هذه السنة؛

2-  و على الماء، و الكهرباء،و الهاتف،و التأمين،.. و نفقات أخرى خاصة بالمتجر: 250.000 درهم؛

3- و اشترت أثاثا لمكتبها في المتجر، بما قيمته 20.000 درهم؛

4- ودفعت واجب الكراء الشهري،للشقة التي تقيم فيها ابنتها الكبرى(مريم=24 عام)، التي تدرس القانون في آسفي، بسومة 2000 درهم للشهر.كما اشترت،في هذه السنة أيضا، سيارة للتنقل من منزلها في أزمور إلى المتجر، بمبلغ 220.000 درهم.

المطلوب: احسب مبلغ الضريبة على الدخل، الذي ستؤديه السيدة سعاد؛ عن سنة 2016، مع العلم أن زوجها- الجندي سابقا- يتقاضى معاشا سنويا يبلغ 30.000 درهم.

***

الجواب:

 من المعلوم، أن الضريبة على الدخل،تضرب على الدخول و الأرباح المتأتية من المصادر التالية:

1- الدخول المهنية؛

2- الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية؛

3- الأجور و الدخول المعتبرة في حكمها؛

4- الدخول و الأرباح العقارية؛

5- الدخول و الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.

و سؤال الامتحان، كان يتعلق بفئتين أو مصدرين من هذه المصادر : الدخل المتأتي من التجارة( دخل مهني)،و الدخل المتأتي من رأس المال العقاري.

و للوصول إلى المطلوب ، في هذه النازلة، كان يجب على الطالب(ة) أن يقوم بعدة خطوات، متسلسلة..كالتالي..

أولا: أول عملية كان يجب عليه القيام بها، هي حساب الدخل الصافي المتأتي من كل فئة من فئتي الدخل المذكورتين في النازلة( التجارة و العقار)، ثم حساب الدخل الصافي المتأتي من المصدرين معا؛

ثانيا: غير أن الدخل الصافي، لا يمكن أن نعرفه إلا إذا عرفنا الدخل الإجمالي، و التكاليف أو النفقات التي يجب( أو يحق للمكلف) خصمها منه..

كل هذا الكلام، يمكن أن نعيد صياغته،في المعادلتين التاليتين

أ- الدخل الصافي (الخاص بكل نوع من الدخل)= الدخل الإجمالي (المتأتي من هذا النوع من الدخل) - التكاليف التي تحملها المكلف للحصول على هذا النوع من الدخل( و التي يعترف بها المشرع الجبائي).

ب- مجموع الدخول الصافية=الدخل الصافي من مصدر التجارة( دخل مهني)+ الدخل الصافي الناتج أو المتأتي من العقار ( أو العقارات)

ثالثا: بعد ذلك تأتي عملية تطبيق الأسعار ، على مجموع الدخل الصافي..أي تشريح الدخل الصافي، و تطبيق السعر المناسب على كل شريحة..

رابعا: بعدها نأتي إلى عملية جمع المبالغ التي يتم الحصول عليها،على مستوى كل شريحة، للحصول على مجموع "مبلغ الضريبة" (الخام)..

خامسا: و في العملية الأخيرة، نخصم الأعباء العائلية من هذا المبلغ..

 و إذن،..فلا بد من المرور بالخطوات التالية،..و أولها هي حساب الدخل الإجمالي..و من ثم حساب مجموع التكاليف التي يجب خصمها منه، للوصول إلى الدخل الصافي.

1- حساب الدخل الإجمالي الذي حققته السيدة سعاد برسم 2016:

هذا الدخل، كما سبق القول، يتكون من دخل مصدره التجارة( المتجر)، و دخل ثان يأتي من كراء المنزل، و دخل ثالث من الأرض أو العقار غير المبني..

أ- الدخل الإجمالي المتأتي من المتجر:

هو ثلاثة ملايين درهم= 3.000.000 درهم.

ب- الدخل الإجمالي المتأتي من العقارين(المنزل و العقار غير المبني):

ب/1- الدخل الإجمالي المتأتي من كراء المنزل:

2000 درهم × 12= 24.000 درهم(  نبحث عن الدخل السنوي؛ لأن الضريبة سنوية).

ب/2- الدخل الإجمالي المتأتي من العقار غير المبني:

هو 28.000 درهم في السنة.

2- حساب الدخل الصافي لكل نوع من نوعي الدخل (المعنيين في هذه النازلة)

أ- الدخل الصافي المتأتي من التجارة(المهني):

لحساب هذا الدخل الصافي، يجب أن نحسب أولا التكاليف المرتبطة بهذا النوع من الدخل، و التي تحملها المكلف للحصول عليه ، و هي:

أ/1- 422.000 درهم ، و التي أنفقت على اليد العاملة في المتجر؛

أ/2- 25.000 درهم ، و التي أنفقت على نفقات عامة أخرى، لها علاقة بالنشاط التجاري (المتجر)؛

أ/3-20.000 درهم، أنفقت على تأثيث المكتب الذي تستعمله السيدة سعادة، لإدارة نشاطها التجاري ( في المتجر)،فهو إذن إنفاق يساهم في إنتاج الدخل؛

أ/4- 220.000 درهم، هو المبلغ الذي أنفقته السيدة سعاد، لشراء سيارة، تستعملها للتنقل من و إلى المتجر، فهي سيارة شخصية أو خاصة ، و لكن تستعمل لأغراض النشاط المهني. و المشرع، يسمح بخصم هذا النوع من التكاليف، وفق شروط معينة، سنشير إليها، في نهاية هذا التصحيح.

أ/5- أما ما أنفقته السيدة سعاد، على ابنتها مريم، فهو إنفاق للدخل، و ليس إنفاقا من أجل للحصول على الدخل، و بالتالي فهو لا يعتبر من التكاليف القابلة للخصم.

و كان الأمر سيكون مختلفا، لو أن مريم كان تعمل في مساعدة والدتها في المتجر، فعندها كان يمكن اعتبارها أجيرة ، و كان يمكن، بالتالي، اعتبار نفقات الشقة التي تؤجرها والدتها لفائدتها، جزءا من الأجر، أو المزايا العينية التي تدخل في الأجر.

و الحاصل:

أن مجموع التكاليف التي تحملتها السيدة سعادة، للحصول على دخلها من المتجر ، هو:

422.000+ 250.000+20.000+220.000=912.000 درهم

و بالتالي، فالدخل الصافي الناتج أو المتأتي من المتجر، هو:

3.000.000- 912.000 =2.088.000 درهم

ب- الدخل الصافي المتأتي من العقار:

دائما، نطبق القاعدة:الدخل الصافي= الدخل الإجمالي- التكاليف

في الدخل العقاري، يسمح المشرع بخصم (40%) من الدخل الإجمالي، على اعتبار أنها تكاليف للحصول على الدخل، و لكن عندما تكون هناك تكاليف حقيقية و معتبرة: كالإصلاحات التي يقوم بها مالك العقار، من ترميم، و صباغة، و إصلاح أنابيب الماء، و تغيير الأبواب و النوافذ، و نفقات أخرى كالحراسة..إلخ.

أما، عندما لا تكون هناك نفقات، فلا يسمح بهذا الخصم، لأنه لا مبرر له؛ كما هو الحال في العقارات غير المبنية ( الأراضي الفارغة)، فمالكها لا ينفق شيئا للحصول على الدخل المتأتي منها( و هذه مسألة، سبق لي الحديث عنها في أكثر  من محاضرة).

و عليه..

ب/1- الدخل الصافي المتأتي من المنزل:

24.000- (24.000× 100/40)= 14.400 درهم.

ب/2- الدخل الصافي المتأتي من العقار غير المبني،هو 28.000 درهم.

أو :28.000- 0 (تكاليف)= 28.000 درهم.

لأن السيدة سعاد، لم تتحمل: كما سبق القول، أي تكاليف للحصول على الدخل الناتج عن كراء الأرض غير المبنية، و بالتالي فالإدارة الجبائية تعتبر كل الدخل (الإجمالي) في هذه الحالة، دخلا صافيا.

و إذن،فمجموع الدخل الصافي العقاري= 14.400 + 28.000=42400 درهم.

3- مجموع الدخول الصافية:

42.400(من العقار)+ 2.088.000( من المتجر)= 2.130.400 درهم

هذا هو الدخل الصافي الخاضع للضريبة، و هو الذي يجب أن نقوم بتشريحه، و إخضاعه للأسعار..

4- تشريح الدخل الصافي، و تطبيق الأسعار عليه:

الشريحة 1: إلى حدود 30.000 درهم: معفاة.

الشريحة2: 30.001 إلى 50.000: تخضع لسعر(10%): مبلغ الضريبة المستحق عنها:2000 درهم

الشريحة3: 50.001إلى 60.000:تخضع لسعر (20%): مبلغ الضريبة المستحق عنها:2000 درهم

الشريحة4: 60.001 إلى 80.000:تخضع لسعر(30%):مبلغ الضريبة المستحق عنها 6000 درهم

الشريحة5 :80.001 إلى 180.000:تخضع لسعر(34%): مبلغ الضريبة المستحق عنها34.000درهم

الشريحة6 :ما زاد على 180.000:تخضع لسعر (38%):مبلغ الضريبة المستحق على هذه الشريحة الأخيرة هو 741.152 درهم.

قد يتساءل ، بعض الطلبة ، كيف تم حساب هذا المبلغ الأخير؟

و الجواب هو: أنه لحسابه ، يجب أن نعرف أولا ما هو المبلغ المتبقى من الدخل الصافي، أي الذي يزيد عن 180.000 درهم %؟

هذا المبلغ هو (2.130.400-180.000)=1.950.400 درهم

و لكن قد يتساءل فريق آخر من الطالبات، كما يحدث عادة: و لكن من أي جاءت هذه الـ 180.000 التي خصمناها من الدخل الصافي؟

إنها حصيلة مجموع الشرائح:الشريحة (1)+ الشريحة (2)+ الشريحة (3)+ الشريحة (4)+ الشريحة (5)= 30.000+20.000+10.000+ 20.000+ 100.000=180.000 درهم.

و من هنا، نخلص إلى أن مبلغ الضريبة المستحق على الشريحة (6)، أي ما زاد على (180.000)،هو:1.950.400×100/38=741.152 درهم.

بقي علينا أن نحسب مجموع مبلغ الضريبة، المستحق عن كل الشرائح، و هو التالي:

2000+2000 + 6000+ 34.000+ 741.152=785152 درهم.

هذا المبلغ، هو مبلغ الضريبة الخام، الذي يجب أن نخصم منه الأعباء العائلية.

5- خصم الأعباء العائلية:

الأعباء العائلية، كما هو معلوم، تخصم من مبلغ الضريبة، و ليس من الدخل الإجمالي، فهي تختلف عن باقي الخصومات أو الإعفاءات، بهذه الميزة.

و المشرع، يسمح للمكلف بالضريبة، بخصم ما قدره(360) درهم من المبلغ السنوي للضريبة، عن كل شخص يعوله؛ غير أن مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية لا يجب أن تتجاوز (2160) درهم.

و الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة هم  الزوجة (أو الزوج)، و الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم (27) سنة(مالم يكونوا مصابين بعاهة تمنعهم من الكسب)، و شريطة ألا يكون لكل واحد منهم دخل يفوق 30.000. درهم.

و فيما يخص النازلة التي نحن بصددها، يثار التساؤل: هل تستفيد الزوجة من الخصم عن الأعباء العائلية فيما يخص زوجها الذي يتقاضى معاشا لا يتجاوز الحد المعفي من الضريبة على الدخل (30.000) درهم؟

الجواب بكل بساطة، هو ما جاء في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (74) من مدونة الضرائب:"[...] تستفيد المرأة الخاضعة للضريبة من الخصم عن الأعباء العائلية، و ذلك فيما يتعلق بزوجها و بأولادها إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه[ و أهمها ألا يفوق دخل الزوج أو كل واحد من الأولاد الحد المعفي من الضريبة]..".

و عليه،فمبلغ الضريبة الواجب الأداء، بعد خصم الأعباء العائلية هو:

785152 -(5×360)= 783352 درهم.

و بمناسبة الحديث عن الأعباء العائلية، اغتنم هذه الفرصة، لأجيب عن سؤال تكرر كثيرا على ألسنة الطلبة، هو : متى و كم مرة نخصم الأعباء العائلية، في حالة تعدد مصادر الدخل؟

لقد قلت في المحاضرات، بأنها تخصم مرة واحدة، و في حالة تعدد المصادر، و كان واحد منها مصدرا تقتطع فيه الضريبة من المنبع، فإنها تقتطع من هذا الدخل..و مرة واحدة، تطبيقا لما جاء في المادة (75) من المدونة العامة للضرائب:"[...] إذا كان الخاضع للضريبة أجيرا[أو موظفا] أو منتفعا بمعاش و كانت الضريبة المستحقة عليه تحتجز في المنبع عملا بأحكام المادة 156 أدناه، فإن المبلغ الواجب خصمه عن الأعباء العائلية يستنزل من مبلغ الضريبة المحجوز من المنبع".

و بهذا نصل إلى المطلوب..و لقد عبرت للوصول إليه طريقا طويلا نسبيا، لأني كنت مضطرا إلى المرور ببعض المنعرجات، و التوقف ببعض المحطات؛ لأشرح بعض التفاصيل..و التي ليس الطالب مضطرا إلى شرحها أو التوقف عندها..في إجابته، و لكنه إن فعل تكسبه مزيدا من النقط.

***

بقي علي ، في نهاية هذا التصحيح ، أن أقول كلمة عن المنطق الذي يحكم توزيع النقط على هذه النازلة..أظن أن من حق الطلبة أن يعرفوه..

في الحقيقة،عندما وضعت هذه النازلة، و خصصت لها (10) نقط، فكرت كيف سأقوم بتوزيع هذه النقط، أثناء التصحيح؟

فقررت أن أقسمها إلى قسمين:خمس نقط تمنح لمن استوفى الضروريات أو الحد الأدنى الذي يجب أن يعرفه كل طالب؛ والخمس نقط الأخرى ، للثانويات أو التفاصيل (الخضرة فوق الطعام).

و عليه، فالنقط الخمس الأولى، تمنح، لمن استوفى الشروط التالية:

1- أن يبرهن أنه فهم جيدا أن الضريبة تضرب على صافي الدخل أو الدخول( الدخل الإجمالي ناقص التكاليف)..؛

2- و أن يعرف كيف يقوم بتشريح الدخل الصافي ، و إخضاع كل شريحة للسعر المناسب لها؛

3- و أن يحسب مجموع المبالغ المستحقة عن جميع الشرائح..وصولا إلى مبلغ الضريبة الواجب الأداء، قبل خصم الأعباء العائلية؛

4- أن يعرف كيف يحسب خصومات الأعباء العائلية ، و أنها تخصم من مبلغ الضريبة ، و ليس من الدخل الإجمالي أو الدخل الصافي؛

5- و أن لا يخطئ في الأسعار..و لا في النسب المئوية للخصومات الجزافية.

النقط الخمس الأخرى، كان يفترض- ولقد غيرت وجهة نظري نسبيا - أن تمنح للطلبة الذين يعرفون تفاصيل أكثر، أو لهم قدرات على التحليل..و أيضا لمكافأة الطلبة الذين يواظبون على الحضور للمحاضرات..لأن هذين الصنفين من الطلبة؛ هم الأقدر على الإجابة على أسئلة من نوع:

أ- كيف نحسب الضريبة على العقار غير المبني؟ (فهذه معلومة، يعرفها من تعمق في دراسة المادة، أو واظب على الحضور..)؛

ب- هل يعتبر شراء سيارة شخصية للمقاول، من التكاليف القابلة للخصم، من وجهة نظر الإدارة الجبائية ؟ و كم يخصم بالضبط من مبلغ الشراء كل سنة؟

في الحقيقة، لم يسمح المشرع الجبائي بخصم كل المبلغ المدفوع لشراء سيارة للاستعمال الشخصي ، حتى لو كانت هذه السيارة تستعمل لأغراض لها علاقة مباشرة بإنتاج الدخل أو لأجل الحصول على الدخل، إلا بشرطين:

1- ألا يتجاوز مبلغ السيارة 300.000 درهم؛

2- على أن لا يخصم هذا المبلغ كله دفعة واحدة، من الدخل السنوي الخاضع للضريبة برسم سنة معينة، بل يتم تقسيمه إلى خمس دفعات(في إطار ما يسمى بتكاليف القابلة للاندثار أو الاهتلاك =amortissement  ).فالمادة (35) تحيل على المادة(10) ، فيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بالدخل المهني، القابلة للخصم،و تنص على أن "..إن إجمالي القيمة القابلة للخصم ضريبيا، و الممتدة على خمس سنوات بأقسام متساوية، لا يمكن أن تزيد على ثلاث مائة ألف (300.000) درهم، لكل عربة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة..".

و عليه، فالجواب المثالي، الذي كنت أتوقعه من الطلبة ، و قد أعثر عليه ربما في بعض الإجابات، هو أن يعتبر من التكاليف القابلة للخصم، فيما يخص السيارة ، مبلغ 220.000/5= 44.000 درهم فقط.

و لقد أشرت إلى هذه الجزئية،في مناسبتين على الأقل،في إحداهما وقفت طويلا عندها ، في سياق حديثي عن الصراع بين الإدارة و المكلف بالضريبة، و أن الأولى تريد أن تحصل على أكبر قدر من الأموال، في حين أن المكلف يريد أن يؤدي أقل مبلغ ممكن، إلى درجة أن الكثير من المكلفين(من أصحاب الدخول المهنية بالخصوص)، يشترون سيارات فخمة من نوع مرسيدس و البي إم و سيارات الدفع الرباعي (الكات كات)، و يدمجون أثمانها في التكاليف العامة للمقاولات التي يملكونها أو يديرونها؛ و أن المشرع الجبائي، حرصا منه على وضع حد لهذه الممارسات ، وضع حدا للتكاليف المرتبطة بشراء السيارات الخاصة لأصحاب أو مديري المقاولات..

و إذن، فخصم مبلغ (44.000)،باعتباره من التكاليف المترتبة عن شراء السيارة، هو الجواب المثالي على هذه الجزئية..و لكني تنازلت عن هذا الجواب "المثالي" ، و قررت في الأخير، أن اعتبر من خصم مبلغ السيارة كله ،قد أجاب جواب صحيحا.

ج- و من القضايا الأخرى،التي قدّرت أنها ستنال بعض الاهتمام من إجبابات الطلبة ، هي الإشكال المتعلق بمعاش زوج السيدة سعاد: هل يعتبر موجبا للخصم لاجل الأعباء العائلية أم لا ؟ و هل يعتبر مبلغ 30.000 درهم مبلغا كافيا لاعتبار اي شخص مسؤول عن نفقاته و معاشه أم لا؟

لم أتمكن من الاطلاع على الكثير من أوراق الإجابة، و لكن لا أحد أثار هذا النقاش، في حدود الإجابات التي اطلعت عليها، حتى الآن..في حين أن الكثير من الطلبة، و الحمد لله، توصلوا إلى معرفة الجواب المطلوب..و الكثير منهم سينال، إن شاء الله، ما بين 6 غلى 10 نقط على هذه النازلة.

و بقدر ما أنا مسرور لأجل هؤلاء، فانا حزين لأجل الطلبة الذين فاتتهم فرصة الحصول على نقط جيدة..في هذه النازلة..لقد كانت سهلة فعلا..

و أخيرا، و ليس آخرا، كل رمضان و أنتم بخير.

أهمية النوم في الحياة الجامعية

أهمية النوم في الحياة الجامعية

النوم

قد تستغرب أن أحدثك عن النوم، في حين أنت تتوقع مني أن أحدثك عن اليقظة!

و لكن، في الحقيقة،إن الحديث عن النوم..قد يكون أحيانا- بل في الكثير من الأحيان- أهم من الحديث عن اليقظة.

ذلك أن النوم، يعتبر من أهم " الأسلحة" التي يتسلح بها الطالب، في صراعه مع صعوبات الحياة الدراسة الجامعية. فهو " العتاد و العدة" اللذين يجب أن يحصل  الطالب ، على حظ وافر منهما، كلما استطاع إلى ذلك سبيلا.

و من هنا،نصيحتي لك..لا تكثر من السهر، و لا تتمثل بقول الشاعر(عمر الخيام):"..ما أطال النوم عمرا، و لا قصّر في الأعمار طول السهر.."، فهذا قول شاعر و ليس قول طبيب.لأن الطب،يؤكد أن السهر يتعب و ينهك القوة..و يقتل في نهاية المطاف..، و هذا أمر ثابت علميا، و إذن؛فلا تتعب نفسك بالسهر، اللهم إلا عندما يكون هناك أسباب قاهرة تضطرك لذلك.

و عليه، فإذا كنت حريصا فعلا على

النجاح في حياتك الدراسية، بل و التفوق فيها ؛ فاحرص على ألا تسهر كثيرا..حتى تتمكن من المواظبة على حضور المحاضرات و الدروس، ..و إنجاز واجباتك الجامعية ، في مواعيدها.

أجل، إنك إن سهرت و لو بضع ساعات، أو حتى لساعتين أو ساعة بعد منتصف الليل، فستجد نفسك في اليوم التالي، غير قادر على القيام بأي عمل كما يجب، و ستجد نفسك عاجزا على التركيز على ما يقوله الأستاذ في المحاضرة مثلا، و قس على ذلك في باقي الأعمال التي قد تكون مضطرا لإنجازها.و بذلك ستضيع على نفسك نهارا بأكمله، و قد يكون ذلك النهار حاسما في حياتك الدراسية.

أهمية إتقان لغة الدراسة و كتابة الملخصات

أهمية إتقان لغة الدراسة و كتابة الملخصات

لغة الدراسة و كتابة الملخصات

إن المعرفة الجيدة بلغة الدراسة ، هي إحدى أهم الشروط للنجاح في الدراسات الجامعية،فمن دونها سيصعب على الطالب تتبع الدروس و المحاضرات.كما أن هذا النوع من المعرفة ، يمكن الطالب من تدوين ملاحظات دقيقة و مختصرة، مما يقوله الأستاذ المحاضر.و هذه المعرفة ، في نهاية المطاف ، هي السبيل السالكة ، لضمان إجابة جيدة و فعالة ، على سؤال الامتحان.

و أنا أقصد هنا، اللغة المكتوبة..لا اللغة المنطوقة..التي نستعملها في الإجابات(الامتحانات) الشفهية.

أجل،يجب على الطالب أن يكون قادرا على الكتابة ،باللغة التي يتعلم بها ، بشكل جيد؛إذ سيطلب إليه أن ينجز الكثير من الأعمال الكتابية( ملخصات، و تقارير، و عروض، و بحوث..و أطروحات)،في مختلف مراحل حياته الدراسية، و لا سبيل لفعل ذلك على نحو يرضيه عن نفسه و يرضي أساتذته ، إلا بإتقان اللغة،فهي وجهه الذي يعرضه على الناس ، و هي الرسول الذي يرسله لينوب عنه" ألا يقال أرسل حكيما و لا توصيه ". فلتكن اللغة التي تكتب بها، عزيزي الطالب(ة)،  "مُحكمة".

و لذلك، يجب ألا تكتفي بأن يكون مستواك اللغوي عاديا، أو متوسطا، بل احرص على أن تكون متميزا و ممتازا في اللغة مهما يكلفك ذلك من جهد.

و لعلي أعرف طريقة كفيلة بأن تبلغك هذه الغاية.ما هي؟ هي أن تقرأ ثم  تكتب..و أن تكتب كثيرا و دائما.إن القراءة المستمرة  كالكتابة المستمرة، ستحفزانك على كثرة الاطلاع، و الحرص على دقة التعبير.

و التعود على كتابة الملخصات ، هو أحد أفضل الطرق لتعلم الكتابة: فالطالب يقرأ النص الذي يريد تلخيصه ، و يحدد الأفكار الرئيسية فيه.. ثم ينحِّي النص الكتاب جانبا ، و يكتب بأسلوبه الخاص .و حين نقول بأسلوبه، لا يعني- لا سيما في البداية- أن الطالب لن يستخدم أي من كلمات الكاتب، و لكن تعني أنه لا ينقل جملا أو أجزاء من النص أو القطعة الملخصة برمتها.ثم بعد ذلك ، يعد الكلمات التي نقلها حرفيا، ثم يعدل فيما يكتب بحذف ما لا ضرورة له، أو زيادة بعض الكلمات التي توضح ما يريد أن يعبر عنه، حتى يكون الملخص شاملا لكل النقاط و مكتوبا بلغة سليمة.

الكتب المرجعية و غير المرجعية، من أيهما يجب أن تبدأ في كل بحث علمي؟

الكتب المرجعية و غير المرجعية، من أيهما يجب أن  تبدأ في كل بحث علمي؟

الكتب المرجعية و غير المرجعية..من أيها تبدأ البحث؟

 كل الكتب مرجعية أو غير مرجعية، مهمة في البحث العلمي، و قد تكون أحيانا على نفس القدر من الأهمية. و لكن في جميع الأحيان، يجب أن يتوافر الطالب/الباحث على منهجية في التعامل معها .أجل ؛ يجب أن يكون عنده رؤية واضحة،عن كيفية ترتيبها ..كمصادر للمعلومات: من أيها سيبدأ ؟ ما هو الكتاب أو الكتب التي يجب أو يمكن تقديمها و تلك التي يجب/يمكن تأخيرها..في عملية الدراسة ؟ و لماذا؟

 إن أهم قاعدة منهجية، يمكن الاهتداء بها في هذا الباب ، هي التالية:" ابدأ من العام و انتهي إلى الخاص، و قدم البسيط على المعقّد و الصعب. ..و قرّب القريب و أبعد البعيد".أي، بلغة أخرى،انطلق من المراجع العامة إلى المراجع المتخصصة، و صولا إلى الأكثر تخصصا: ذلك أن الدراسة العامة، تزودك بأفكار عامة و بسيطة، و قريبة ،و غير عميقة،.. عن الموضوع الذي تكون بصدد دراسته؛ فتسهِّل لك ولوج حقل معرفي قد يكون "جديدا أو حتى ملغوما بالنسبة لك".و ربما تحتاج فيه إلى دليل، أو على الأقل، تضطر أن تمشي فيه ببطء شديد.

 و من هنا؛فالمراجع العامة،تعطيك الأفكار الأساسية و العامة(العموميات)،و تساعدك على تكوين فكرة عن موضوع بحثك،و تمهد لك الطريق لدراسة المراجع المتخصصة،رويدا رويدا، حتى إذا استوعبت هذه الأخيرة، و بلغت مرحلة من المعرفة تؤهلك للتفكير و للتحليل و النقد و الاجتهاد،أمكنك، عندها، الاطلاع على الكتب الأكثر تخصصا.

 و المراجع العامة، كثيرة ، إلا أن أهمها و أفيدها هي الكتب المرجعية، التي تحدثنا عنها سابقا ( القواميس و الموسوعات..). وأيضا بعض الكتب غير المرجعية،مثل الكتب التمهيدية،و الكتب المدرسية:هذه المراجع،مثلا، تساعد على معرفة موقف المشرع و الفقه و القضاء؛ من كل نقطة يثيرها موضوع البحث، دون تحليل أو نقاش .و يمكن، أن ندرج تحت هذا العنوان أيضا،كتب الشروحات، و التفسيرات الفقهية (مؤلفات الشرح على المتون).

 أما المراجع المتخصصة، فتدفع بك خطوة أو خطوات أخرى إلى الأمام،و تفتح أمامك آفاق أخرى، و تنقلك من الحقائق الثابتة المستقرة، المتفق عليها بين ذوي الاختصاص، إلى هوامش يقوم فيها صراع بين الأفكار الجديدة، و القضايا الخلافية الشائكة المثيرة للنقاش( لا سيما الأطروحات و الرسائل الجامعية).

 و يندرج ضمن الكتب المتخصصة، كل الأعمال المونوغرافية التي تعالج مواضيع محددة و دقيقة، و تنصبّ على جزئيات بعينها،فتدرسها في جل تفاصيلها، و تتناولها من معظم – إن لم نقل كل – جوانبها.

و من أهم الكتب المتخصصة، نذكر المطولات أو الكتب المفصلة(Les traités)،و الكتب المتوسطة الطول (مثل الوسيط في المدني للسنهوري)،و الدراسات و المقالات و التعليقات..إلخ ، التي يكتبها ذوي الخبرة الواسعة و الاختصاص العميق؛ و التي تعالج، في الغالب، قضايا و مواضيع، غاية في الدقة،و تتطلب معرفة عميقة بالموضوع المطروح للنقاش أو البحث.فضلا على أن بعضها (التعليقات)، لها أهمية عملية أيضا،لارتباطها بالأحكام و القرارات القضائية.

 كما أن الكثير من الدوريات المتخصصة،تعتبر فعلا ميدانا خصبا لتتبع نشأة و تطور الأفكار و النظريات الجديدة العميقة، خاصة المجلات المُحكّمة - أي التي تعرض المقالات قبل نشرها على لجان من المتخصصين،لإجازتها أو رفضاها-؛فهي من أهم العوامل للدفع بالبحث العلمي و تطويره ؛ لاحتوائها على معلومات و أفكار حديثة باستمرار، من جهة، و لقدرتها الكبيرة والسريعة على الانتشار ، من جهة ثانية.فضلا عن أنها زهيد الثمن، بالمقارنة مع الكتب، من جهة ثالثة.
و لا ينبغي أن ننسى كتب الفقه الإسلامي؛ فالطالب يحتاجها لدراسة قانون الأحوال الشخصية، و لدراسة النظام القانوني الخاص بالعقارات غير المحفظة (كتب مثل: مدونة الإمام مالك، و حاشية الشيخ الدسوقي، و أجوبة الشيخ محمد التاودي بنسودة،و المعيار المعرب للإمام الونشريسي..).
و بما أننا، بصدد الحديث عن " العام" و الخاص"،فسأستغل الفرصة هنا - و المناسبة شرط كما يقال -، للفت انتباه الطلبة إلى ظاهرة غريبة،بالنسبة لي على الأقل،هي أن هناك من الباحثين في القانون الخاص،من يرفضون العمل بقاعدة (من العام إلى الخاص) ، مخافة أن يخرجهم ذلك عن حظيرة القانون الخاص، و يدخلهم في حظيرة القانون العام(التحليل السوسيولوجي).و هذا خطأ، لأن القانون كل لا يتجزأ، و هو ، في جميع الأحوال، علم اجتماعي، و صناعة القواعد القانونية ،هي ظاهرة اجتماعية ( و المسألة، على كل حال، بديهية، و لا تحتاج إلى دليل). و لقد كان العميد "ليون دوجي (Léon Duguit)(1928-1859)،يطالب منذ 1889 على الأقل ، بتغيير اسم كليات الحقوق ؛إذ كان يعتبر أن "Le véritable nom des facultés de droit devrait étre facultés des Sciences Sociales.."

 و قال في أحد دروسه الافتتاحية لمحاضرات القانون العام طلبة الدكتوراه(جامعة القاهرة، سنة 1922،إن لم تخن الذاكرة):
 "..أقول بكل وضوح، و بكامل الاقتناع؛إذا كان دور أستاذ القانون يجب أن يقتصر على التعليق على القوانين الوضعية،فإنه[أي الدور] لا يستحق دقيقة من الجهد و العمل.
إن مهمة كليات الحقوق، تذهب أبعد من ذلك.إنها، يجب أن تكون كليات للعلوم الاجتماعية..".
 و للأسف ، فإن الكثير من طلبة الدراسات القانونية (القانون الخاص)، ينسون هذه الحقيقة،و يعتقدون أن بإمكانهم الاستغناء عن مواد القانون العام، و الاقتصار على الدراسة " التقنية" للقواعد القانونية(و كأنها آلات تعمل بغض النظر عن البيئة الاجتماعية) . و الأمر صحيح بالنسبة لطلبة القانون العام أيضا، الذين يبالغون في التحليل السوسيولوجي، و ينسون الجوانب "الفنية" في قواعد القانون.
 و من هنا، يجب أن يعرف طلبة الحقوق جميعهم؛ أن الفصل بين فرعي القانون، هو فصل مصطنع،أو هو منهجي( لتسهيل دراسة مجال واسع و معقد):فإذا كان القانون الخاص يهتم أكثر بدراسة القاعدة القانونية، من الداخل (من حيث بنائها، و صياغتها، و مفهومها، و تفسيرها.. إلخ)؛ إلا أن كل ذلك، لا ينبغي أن ينسي طالب القانون الخاص، بأنها(أي القاعدة القانونية))، لا تنشأ من فراغ، و لا تتطور في فراغ، و لا تطبق في فراغ.بل إن القاعدة القانون ،هي لبنة أو بناء أو مؤسسة اجتماعية تاريخية،أسسها المجتمع لتؤدي خدمات اجتماعية معينة، في مجتمع معين (زمان و مكان معينين). و المشرع أو القاضي أو الفقيه أو طالب الحقوق أو المواطن العادي، كلهم معنيون بمعرفة الظروف الاجتماعية و السياسية التي تتحكم في حياتها /أو موتها. و هذه المعرفة ، توفر جزءا كبيرا منها، العلوم الاجتماعية(السياسية و الاقتصادية = القانون العام) .و هذه الحقيقة أدركها و كافح من أجلها فطاحلة رجال القانون، كـ"ليون ديجي"و المرحوم " عبد الرزاق السنهوري"(1895-1971)..و يحاربها اليوم .."الحمقى و الأغبياء" من المحسوبين على القانون.
 و بمناسبة الحديث عن وجهة نظر " ديجي"، يسرني أن أسوق إليكم هذه المعلومة الطريفة،..لقد كان الزعيم الكوبي الأشهر" فيدل كاسترو"(F.Castro)،رجل قانون- درس الحقوق و مارس المحاماة ..-،وفي عام 1952، قرر التفرغ للعمل الثوري، على إثر الانقلاب الذي قام به الديكتاتور " باتستا".

و في 26 يوليوز 1953، ألقي عليه القبض، بعدما فشل الهجوم الذي قاده ضد ثكنة (Moncadoo) الكبيرة.و في المحاكمة، قدم "كاسترو" مرافعة قوية صارت مشهورة فيما بعد، حاول من خلالها نزع الشرعية و المشروعية، عن حكم " باتستا"..و كان مرجعه الوحيد الذي اعتمد عليه في إعداد مرافعته، هو مطول " ديجي" في القانون الدستوري(Traité de droit constitutionnel).
معلومة أخرى، أحب أن أختم بها هذا الحديث عن "ديجي"..و هي أنه، بعد وفاته، و  إكراما لجهوده و إسهاماته الكبيرة، لاسيما في إظهار البعد الاجتماعي للقواعد القانونية،أطلق على كليات الحقوق في " الامبراطورية الفرنسية"،منذ الربع الثاني من القرن العشرين، اسم" Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales".

الكتب غير المرجعية، تعريفها، و أنواعها، و أهميتها للدراسة و البحث.

الكتب غير المرجعية، تعريفها، و أنواعها، و أهميتها للدراسة و البحث.

من أدوات البحث العلمي:الكتب غير المرجعية:

الكتب غير المرجعية، هي الكتب التي يمكن قراءتها من أولها إلى آخرها-  دفعة واحدة أو في دفعات متقاربة- لأغراض الدراسة أو التثقيف الذاتي أو الحصول على المعلومات.

و تنقسم هذه الكتب ، إلى  فئات كثيرة، من أهمها:

أولا :الكتب التمهيدية و الكتب الجامعية :

الكتب  التمهيدية، كما يدل على ذلك اسمها، تهدف إلى إرساء أهم الأسس و المبادئ و الأفكار و المصطلحات ، الخاصة بموضوع معين، و قضاياه المنهجية و التنظيمية؛ بشكل منهجي متكامل، يمهد أو يقدم ، لما يتبع  هذه الأسس و المبادئ،و يترتب عنها أو يؤسس عليها، من دراسات أكثر  عمقا أو أدق تفصيلا.

و تحمل هذه النوعية من الكتب، في الغالب، عناوين مثل:المدخل لدراسة القانون، أو المدخل لدراسة الشريعة،أو المقدمة العامة لدراسة الإدارة، أو مبادئ علم السياسة، أو الموجز في الاقتصاد السياسي،أو دروس في العلاقات الدولية..( في المراجع الفرنسية، نجد عناوين مثل:Introduction générale au droit, manuel de droit privé , L’Indispensable du droit constitutionnel ..).

أما الكتب الجامعية، و تسمى أيضا "الكتب المدرسية" أو "الكتب المنهجية"، فهي الكتب الموجهة لخدمة المقررات(المناهج) الدراسية.و أعني بها هنا، الكتب التي يكتبها الأساتذة الجامعيون، لمساعدة الطلبة و تخفيف العبء عنهم.ذلك أن الدراسة الجامعية ليس لها- من حيث المبدأ العام- "كتاب مقرر" ، غير أن الأحوال والظروف المحيطة ببعض الطلبة، مثل الطلبة المغاربة أو معظمهم -قلة المكتبات و افتقارها إلى أهم المصادر و المراجع ، و قلة ذات اليد.. -؛ قد تدفع بعض الأساتذة إلى تأليف كتبا منهجية،يضعونها بين أيدي الطلاب ، ليستعينوا بها على متابعة محاضرات الأستاذ (مؤلف الكتاب)، و التعمق في دراستها.

ثانيا: المونوغرافيات:

أما المونوغرافيات(Monographies) ، فيراد بها الكتب أحادية الموضوع ؛أي الكتب التي تهتم  بدراسة قضية معينة أو موضوع محوري معين،دراسة موضوعية شاملة.
ا

و هي كثيرة الأنواع، منها التعليقات على النصوص القانونية القصيرة، و الدراسات و الأبحاث القانونية الفقهية الطويلة،و أهمها جميعا الدراسات و البحوث و الرسائل الجامعية، لاسيما أطروحات الدكتوراه.

و الأطروحات(Thèses de doctorat)،أعمال علمية تتميز بعمق المعرفة و التحليل و الاستقصاء، يتقدم بها الطالب الباحث (المرشح)،لنيل درجة الدكتوراه،في فرع من فروع المعرفة. و تكمن القيمة العلمية لهذه الأطروحات،بالأساس،في أنها أعمالا إبداعية رفيعة ،تضيف جديدا إلى المعرفة البشرية(هذا هو المبدأ العام). و من ثم فهي جديرة بأن تكون مرجعا، يستمد منه الباحثون معلومات دقيقة، و متخصصة، و حديثة.

و لعله مما يؤكد، أهمية الأطروحات كمصدر للمعلومات، أن الكثير منها، تعرف طريقها للنشر، كليا أو جزئيا، على شكل كتب(أو كتيبات)، و مقالات و دراسات في دوريات الثقافة العامة أو المتخصصة.

ثالثا:المطبوعات الرسمية و المدونات:

المطبوعات الرسمية،هي كل الكتب و الكتيبات و الكراسات، و ما في حكمها..، التي تصدر عن الهيئات أو المؤسسات الحكومية أو الدولية،وتتعلق بممارستها لأنشطتها. و غالبا ما تتضمن هذه المنشورات، الكثير من النصوص و الوثائق و الإحصائيات الهامة، التي تحظى بثقة الباحثين أو اهتمامهم. من ذلك، على سبيل المثال: منشورات وزارة العدل، و وزارة التخطيط و الإحصاء، و وزارة المالية (خاصة تلك المتعلقة بتفسير و تطبيق القوانين التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضرائب..) ، وزارة الداخلية( مثل المطبوعات المتعلقة بالانتخابات ..من مدونات و غيرها)؛و بعض منشورات المطبعة الرسمية (مداولات مجلس النواب..)؛ و التقرير السنوي لبنك المغرب،و التقارير الإدارية..، و التقارير التي تصدر عن المنظمات الحكومية المتخصصة، كالبنك الدولي..إلخ.

 أما المدونات القانونية(codes)، فهي مجموع النصوص القانونية الخاصة بفرع من فروع القانون، مجموعة في كتب.مثل الدساتير، و النصوص التنظيمية(المراسيم، و القرارات..)،و النصوص التشريعية( مدونة الأسرة ،و مدونة الشغل، ، أو قانون الالتزامات و العقود، أو قانون المسطرة المدنية، مدونة التحصيل العمومية، و مدونة السير الجديدة طبعا..إلخ.هذه الوثائق تنشرها الإدارات الحكومية، كما قد تقوم بنشرها بعض المجلات أو الهيئات (المحامون،و القضاة)، أو حتى الأفراد.مثال ذلك: سلسلة "نصوص و وثائق" أو سلسلة " دلائل التسيير" التي تنشرها " المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية"(REMALD).

و النصوص القانونية ، المنشورة على هذا النحو ، قد تكون مفيدة و لكنها، قد لا تخلو من الخطأ أحيانا.لذلك، يمكن استعمالها عند الضرورة ، أو تصحيحها، على ضوء النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية.

 رابعا:الدوريات:

 ليست جميع الدوريات  مجلات أو صحف،بل قد تكون كتبا أيضا.لأن الدورية، في الحقيقة، هو الاسم الجامع لأصناف كثيرة من الأوعية الحاملة للمعلومات و المعرفة،تشترك جميعها، في كونها تصدر بشكل دوري أو منتظم( أو غير منتظم) .و يعرف علم البيبلوغرافيا، المطبوع الدوري بأنه: "هو المطبوع الذي يصدر بعنوان مميز، على فترات منتظمة، أو غير منتظمة(...)و ينضوي تحت مظلة هذا التعريف الصحف اليومية و المجلات الأسبوعية و نصف الشهرية و الفصلية و النصف سنوية و الحوليات و الكتب السنوية، على اختلاف مستوياتها و تنوع مجالات اهتمامها".

و تتيح الدوريات بطبيعتها ، فرصة تتبع نشأة و تطور الأحداث و الوقائع و الأفكار و النظريات الجديدة، خاصة تلك التي لا تسمح أحجام المقالات و الدراسات المعبرة عنها، بنشرها على شكل كتب.

و من هنا،تعتبر الدوريات، دون مبالغة، من أهم العوامل للدفع بالبحث العلمي و تطويره ؛ لاحتوائها على معلومات و أفكار حديثة باستمرار، من جهة، و لقدرتها الكبيرة  والسريعة الانتشار ، من جهة ثانية، و لثمنها المنخفض،قياسا غلى الكتب، من جهة ثالثة.