المبحث
الثاني: أهداف الضريبة
يمكن للدولة أن تحقق
أهدافها، بعدة طرق قانونية مختلفة و متنوعة.فلمحاربة الفوارق الاجتماعية، قد تسن
قوانين تقضي بزيادة أجور الطبقات الفقيرة و المتوسطة.و لتشجيع الاستثمار، قد تسن
قوانين للشغل أو للصفقات العمومية، تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، و تحفز رؤوس
الأموال الوطنية،..و هكذا.
و لكن، بإمكانها أن تحقق
نفس الأهداف، عن طريق التشريعات الجبائية أيضا، من خلال التغيير في أشكال الضرائب،
و أعدادها، و أنواعها، و أسعارها..إلخ، من وقت لأخر .و هذا الرأي يلقى تأييدا
كبيرا من أنصار الفكر المالي المعاصر،الذين يرون أن دور الضريبة، لا يجب أن يقتصر
على الهدف المالي، على أهميته؛ بل يمكنها أن تحقق أهداف أخرى اقتصادية، و
اجتماعية، و سياسية(المطلب الأول)، و ذلك بالتدخل، بشتى أنواع التدخل، في
حياة الأفراد و الجماعات،و توجيهها الوجهة التي تريد الحكومات(المطلب الآخر).
المطلب الأول:الأهداف
السوسيو- اقتصادية للضريبة
يرى المفكرون الاقتصاديون
المعاصرون، أنه بإمكان الحكومات،استعمال نظامها الضريبي، بما فيه من ضرائب و
إجراءات و قواعد، ترجمة إيديولوجيتها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، و تحقيق
الكثير من الأهداف المرغوبة في هذه المجالات[1]. و
هذا الرأي، يتناقض مع المفاهيم التي دافع عنها رواد الفكر الاقتصادي، خاصة المدرسة
الرأسمالية الليبرالية.
أولا:
الأهداف الاقتصادية
و بالفعل، فبعدما كان أنصار
المذهب الفردي الليبرالي- من تلاميذ "آدم سميث"، و "ديفيد ريكاردو"
و "جان بابتست ساي" و غيرهم-، يعتقدون أن دور الضريبة يجب أن يقتصر على
تغطية نفقات الدولة الحارسة( الأمن الداخلي، و القضاء،و الجيش..) ،و أن ليس من
حقها أن تقتطع أموالا من الملزمين، لتنفقها في "أمور لا تنفع"( إنشاء
مرافق عامة، أو مساعدة الفقراء مثلا)، و أنه من الأولى ترك الأموال بأيدي أصحابها،
فهم أدرى بأوجه الإنفاق النافعة، لهم و للمجتمع(تذكر هنا، نظرية "اليد
الخفية").جاء أنصار المذاهب الاجتماعية ( الاشتراكية، و الفاشية، و النازية،
و غيرها)، و أنصار تدخل الدولة (من الليبراليين الديمقراطيين) أيضا، ليدافعوا عن
الرأي القائل بأن للضريبة، أكثر من دور قد تقوم به في مصلحة المجتمع و الدولة معا،
من ذلك على سبيل المثال أنه:
أ- الضريبة، تؤدي إلى تحول
(نقل) في المصادر المالية من القطاع الخاص إلى القطاع العام، و هي بالتالي، تعمل
على توسيع حصة القطاع العام،و بالتالي تأثير الحكومة في الاقتصاد الوطني، و توجيهه
الوجهة التي تريدها، حسب اختياراتها الاقتصادية:فمن خلال المشاريع الكبرى( في
التجارة أو الصناعة أو الخدمات، أو البنية التحتية..إلخ)، التي يستثمر فيها القطاع
العام، يمكن للدولة أن تنشط الحركة
الاقتصادية و التنموية عموما من جهة، و الزيادة في الإنتاج الوطني من جهة أخرى [2]؛
ب- يمكن للدولة أن تستعمل
الضرائب لتحقيق الادخار العام، الذي يساهم فيه جميع المواطنين و لا سيما الأغنياء
منهم ؛ لتمويل برامج استثمارية تنموية، بدلا من إبقاء الأموال متراكمة في البنوك ،
أو انفاقها على الاستهلاك التافه.لا بل يمكن استعمال الضرائب، لتضريب هذا النوع من
الاستهلاك، و تخفيفها عن فروع أخرى من الاستهلاك الاستثماري المنتج(إنشاء
المقاولات الصناعية،مثلا)..،كما سنرى فيما يلي؛
ج- أجل، يمكن تخفيض
الضرائب، على الدخل و على الاستهلاك مثلا، أثناء فترات الركود و الانكماش، من أجل
الزيادة في الانفاق. أو لإحداث أثر معاكس؛ يمكن الزيادة في الضرائب، أثناء فترة
التضخم- الارتفاع الشديد في مستوى الأسعار-،لإضعاف القدرة الشرائية لدى الأفراد؛
د- و عموما، يستطيع النظام
الضريبي أن يؤثر على سلوك الأفراد و الشركات، بطرق شتى منها:
د/1- يستطيع التأثير على تفضيلات
المستهلكين، فمثلا، عند فرض ضريبة على السلعة (أ)،فإن ذلك يوجه المستهلكين إلى
شراء السلعة (ب)، إذا كانت هذه الأخيرة تمثل بديلا للأولى؛
د/2- يستطيع نظام الضرائب
التأثير على قرارات المستثمرين ، و ذلك بإعادة توزيع الاستثمارات على مجالات
الانتاج المختلفة[3]:الانتقال
من قطاع مثقل بالضرائب(كالصناعة)،إلى قطاع مخفف من الضرائب( كالسياحة، أو
الفلاحة..):فمثلا، يمكن للضريبة على ملكية
الأراضي الزراعية (ضريبة على الرأسمال)، أن تحفز الملاك على استغلال أراضيهم. و
لكنها، في المقابل، يمكن أن تثني الناس عن الاستثمار في الأراضي الفلاحية، إذا
كانت عبئا ثقيلا على صغار الفلاحين. و يمكن ان تكون الضرائب غير المباشرة- الرسوم
الجمركية مثلا- على الواردات وسيلة لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب، أو لخفض
الاستهلاك على بعض السلع المستوردة.و لكنهان يمكن أن تقلل من قدرة الصادرات على
المنافسة، إذ كانت مدخلاتها (المواد الأولية التي تستعملها، مثلا)، ستتأثر بتلك
الضرائب(كأن تكون ، تكون تلك المواد الأولية، مستوردة، و دفعت عنها رسوم جمركية
عالية)[4].
ثانيا:
الأهداف الاجتماعية
من الناحية الاجتماعية، يمكن استخدام الضريبة،
في تحقيق أغراض اجتماعية كثيرة، على رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية ، و إعادة
توزيع الثروات الوطنية، لصالح الفئات الفقيرة ، بإعفائها كليا أو جزئيا من الضرائب(
من خلال الضرائب التصاعدية، و الإعفاءات العائلية، و إعفاء الحد الأدنى للدخل..).أو
بإعفاء السلع و الخدمات الأساسية التي تستهلكها. و كذا إعفاء أو تخفيف الضرائب عن
المؤسسات العامة( التي تقدم خدمات اجتماعية لهذه الفئات، من الضرائب و الرسوم، و
بذلك تصير مجانية، أو قليلة التكلفة ( مثل خدمات التطبيب، و السكن الاجتماعية، و
التعليم الأساسي،..إلخ).
كما يمكن، استعمال الضرائب أيضا
للحد من استهلاك بعض السلع غير المرغوب فيها، أو الضارة بالصحة، كالخمور و التبغ،
أو عن طريق تخفيضها على سلع استهلاكية ضرورية ، كالدقيق، و اللحم، و الكتب و
الأقلام و غيرها، مما يحتاجه أبناء الطبقات الفقيرة .
ثالثا:
الأهداف السياسية
يؤكد لنا تاريخ الضريبة،
أنها في الأصل كانت تؤديها القبائل و الشعوب المغلوبة ، للدول الغالبة.و داخل هذه
الشعوب الغالبة، كان يعفى منها الحكام، و النخب الحاكمة، المدنية، و العسكرية.لذلك
ارتبطت في أذهان الناس، بمعاني الخضوع و الذل و الصغار و المهانة، و بمعاني الفصل
و التمييز بين الحكام و المحكومين:الفئة الأولى لا تؤدي الضرائب، و الأخرى تؤديها
لها الضرائب.
و رغم أن مفهوم الضريبة في
زمننا المعاصر، لم تعد لها تلك المعاني القديمة،خاصة ذلك المعنى القدحي(الذل و الصغار)؛
إلا اننا ما زلنا حتى يومنا هذا،- و رغم كل الثورات الاجتماعية و السياسية، التي
حدثت في ميادين حقوق الإنسان و المساواة و الديمقراطية-، نرى أن الضريبة تضرب على
الفئات المستضعفة أو المغلوبة على أمرها. و يعفى منها - بطرق مختلفة- الأغنياء و
الأقوياء.بل إن كثيرا من النظم السياسية، تستعمل الضرائب لتحقيق أغراض سياسية،
فتحابي أتباعها و أنصارها، كطبقة الملاك العقاريين مثلا، أو أصحاب رؤوس الأموال،
أو طبقة العمال و الموظفين،حسب الإيديولوجية السياسية التي تتبناها كل سلطة سياسية[5] ،..لضمان
تأييدهم لها، في كل وقت و حين، لا سيما في أوقات الأزمات[6].
كما أن الكثير من الدول،
تستعمل نظمها الجبائية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، باعتبار أنه هو الضمانة
الأساسية، لتوفير الحد الأدنى من الاستقرارين السياسي و الاجتماعي؛ فتعمل على جذب
الاستثمارات الأجنبية، و تمنحها تسهيلات و إعفاءات جبائية كثيرة، بالإضافاة إلى
إغراءات أخرى:و يتم هذا بصفة عامة، باتخاذ إجراءات تندرج ضمن ما يسمى عادة ،
بتوفير " المناخ الإيجابي للاستثمار"، فتسن قوانين للاستثمار تتضمن
حوافز و امتيازات، سواء فيما يتعلق بالإعفاء جزئيا أو كليا من الرسوم الجمركية، أو
الضرائب المباشرة( و خاصة الضرائب المحلية)، بالإضافة إلى تسهيلات فيما يتعلق بنقل
الأرباح و رؤوس الأموال، و ضمانات أخرى ضد التأميم،أو فيما يتعلق بالنزاعات
الاجتماعية و حلها[7].
المطلب
الآخر: أساليب تدخل الضريبة في التوجيه[8]
تستعمل الضريبة في توجيه
الحياة الاجتماعية،في أبعادها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية (بمفهومها
الضيق)، و ذلك بعدة طرق، من أهمها:
أولا:التدخل
بالزيادة و النقصان
يمكن للدولة،في حالة التضخم
مثلا، أن تقوم بزيادة العبء الاجمالي لكل الضرائب، فيؤدي ذلك الحد من حرية الأفراد
في الاستهلاك،إذ أن زيادة الضرائب- من حيث عددها أو من حيث أسعارها -،تخفض القدرة
الشرائية ، و الطلب على السلع الاستهلاكية أو حتى الاستثمارية؛فتدخل أسعار السلع و
الخدمات في مرحلة جمود،و يبدأ التضخم في الزوال.. و إذا طالت مدة " الضغط
الجبائي"، قد يدخل الاقتصاد في حالة ركود.
و قد تعكس العملية عندما
تعاني الدولة من ركود أو انكماش؛ فتقوم الدولة بتخفيف العبء أو الضغط الجبائي،
تخفيفا هاما أو عاما، و لا سيما على مستوى الضرائب على الاستهلاك (الضرائب غير
المباشرة)[9]؛
فينتج عن ذلك تخفيض أسعار السلع و
الخدمات..، فيزيد الطلب عليها، و بالمحصلة النهائية، نصل إلى تنشيط الاقتصاد من
جديد.
ثانيا: التدخل
عن طريق التفرقة في المعاملة
من حيث المبدأ العام، يجب
استعمال الضريبة بطريقة عادلة و منصفة، دون تمييز بين المكلفين بها.إلا أن الدولة
قد تضطر أحيانا، إلى التمييز في المعاملة بين الملزمين، أفرادا أو جماعات، أو
أوعية مختلفة.
فعندما تلاحظ الدولة، أن
أقاليم معينة، تعاني من أزمة سكن(قلة المعروض من الدور السكنية)، تخفف من الضرائب
على العقار، في هذه الأقاليم ، لجذب المستثمرين إليها.
و بذلك، يمكن جذب الأفراد و
المقاولات، إلى الميادين و الأنشطة و المناطق التي تريد الدولة إنعاشها أو
تنميتها،بفضل ما تمتثله تلك الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية من إغراءات:بهذه
الطريقة ، تشجع الدولة المغربية المنعشين العقاريين، في ميدان البناء الاقتصادي،
على سبيل المثال لا الحصر.
و مثال آخر، عندما تريد
الحكومة أن تشجع المستهلكين، على استعمال الأكياس الورقية، و تقلل استعمالهم
للأكياس البلاستيكية( حملة" زيرو ميكة")،يمكنها أن تحارب صناعة أكياس
البلاستيك؛ بإثقال هذه الصناعة بالضرائب: بزيادة الرسوم الجمركية أو الضريبة على
القيمة المضافة على المواد الأولية اللازمة لها، و تفعل عكس ذلك مع صناعة الأكياس
الورقية مثلا،أي تخفف الضرائب عنها..و عن كل المواد الأولية التي قد تحتاجها.. و
قس على ذلك[10].
ثالثا:
التدخل عن طريق نظام الأسعار الجبائية
يمكن للدولة، و عن طريق
التقنيات الجبائية، أن تتدخل لإحداث الآثار التي تتوخاها، في كل الأصعدة.فلو أنها
أرادت أن تشجع أصحاب رؤوس الأموال،لأخضعت الضرائب، على الدخل مثلا، لأسعار نسبية.
و لكن لو أرادت إعادة توزيع الثروات، و الدخلول، بطريقة تحقق نوعا من العدالة
الاجتماعية،عن طريق تحويل جزء من ثروة الأغنياء- الفائض عن حاجياتهم-، و انفاقه
لفائدة المجتمع أو لفائدة الفئات الفقيرة؛لأمكنها أن تستعين بالأسعار التصاعدية،
لبلوغ هذا الهدف:فتجعل الاقتطاعات(الأسعار) من الوعاء ( من الدخل مثلا) تكبر، كلما
كبرت ثروة المكلف الغني.
***
و الحاصل، أن المشرع
الجبائي المعاصر، يمكن أن يستعمل الضرائب لتغطية النفقات العامة التقليدية
للحكومة، كما يمكنه أن يستعملها لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية، و حتى
سياسية.غير أنه لا ينبغي المبالغة في توجيه الضريبة لتحقيق أهداف غير أهدافها
الأصلية.لا سيما، أن من " يمتطي" الضريبة، لبوغ أهدافه، يمكنه الوصول
إليها، بوسائل و عبر طرق أخرى، قد تكون
أكثر فعالية: فلجلب المستثمرين الأجانب، مثلا، لا ينبغي التعويل على الإعفاءات
الجبائية فقط، بل هناك عوامل أخرى قد تكون أكثر أهمية بالنسبة لهؤلاء المستثمرين،
مثل توفر البلد على قوانين متطورة، و على قضاء
النزيه،و على البنيات التحتية الجيدة، و
المرافقات و الخدمات العامة المتاحة للجميع لا سيما لليد العاملة (
التعليم، و الصحة..)، و من ثم يد عاملة تتوافر على صحة جيدة،و تعليم ممتاز يمكنها
من التعامل مع التكنولوجيا..إلخ.
[1] إن
المشرع الجبائي، في كل بلد، يحاول من خلال الضرائب العديدة و المتنوعة التي
يفرضها، تحقيق أهداف عامة بواسطة النظام الجبائي ككل، و أهداف خاصة من خلال كل
ضريبة على حدة، يقول الدكتورنائل عبد الحافظ العواملة في هذا الصدد:"...و من الطبيعي وجود بعض الأهداف
الخاصة بكل ضريبة لوحدها، فمثلا ضريبة الدخل التصاعدية تحاول تحقيق العدالة
الاجتماعية من حيث المبدأ، بالإضافة إلى جمع الواردات و غيرها من الأهداف
الضرائبية العامة.و على سبيل المثال أيضا، تهدف الضريبة الجمركية إلى حماية
الصناعات و المنتجات الوطنية و تحسين وضعها التنافسي أمام المستوردات
الأجنبية..": الإدارة المالية العامة
بين النظرية و التطبيق..- م.س- ص132.
[2] د.نائل عبد الحافظ العواملة - الإدارة المالية
العامة بين النظرية و التطبيق : مدخل نظامي مقارن- الطبعة الثانية- مؤسسة زهران-
عَمان 1990- ص 130 و ص 130.
[3] يوجد في التشريعات الجبائية، لكثير من البلدان
النامية( و منها المغرب) و حتى المتقدمة،
قواعد و إجراءات، تهدف إلى تشجيع الاستثمارات، من خلال منح بعض المزايا و
الإعفاءات و التسهيلات الجبائية، التي تحفز المستثمريين المحليين، و تحاول كذلك
جذب المستثمرين الأجانب، و حثهم على إنشاء مقاولات تجارية و صناعية أو خدماتية،
للمساهمة في تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
[4] د.حمدي أحمد العناني- اقتصاديات المالية العامة:
في ظل نظم المشروعات الخاصة- الدار المصرية اللبنانية- القاهرة 1987- ص ص 144-45؛و ج.م.أب
صعب- دور القانون في عملية التنمية مع إشارة إلى نقل التكنولوجيا إلى الدول
النامية- ضمن كتاب: العلم و التكنولوجيا في الدول النامية- مؤلف جماعي، أشرف على
تحريره : كلير نادر و ا.ب.زحلان- ترجمة:د.ابراهيم عصمت مظاوع ، و د.ابراهيم بسيوني
عميرة، و د.أحمد فؤاد عبد الجواد- دار المعرفة - القاهرة (دون تاريخ)- ص579
[5] عندما كانت فرنسا، في عهد لويس الرابع عشر، في
حاجة إلى الرجال لتجنيدهم، لتلبية حاجيات الجيش و الأسطول البحري، في القارة
الأوربية و ما وراء البحار، فقد أعفت الدولة من الضرائب كل من يتزوج قبل العشرين،
أو ينجب عشرة أطفال شرعيين.و ظهر في بريطانيا، قانون مشابه في عهد الحروب
النابليونية، و بالضبط سنة 1806، و كان يعفي الوالدين من جزء من الضرائب إذا أنجبا
طفلين ( و قد ألغي هذا القانونن بعد نفي " نابليون" إلى جزيرة "
سانت هيلانا"، أي بعد زوال الحاجة إلى قوة حربية كبيرة).د. محمد السيد غلاب-
في قانون السكان لتوماس مالثوس- تراث الإنسانية- م.س- ج ص 173.
[8] اعتمدت في تحرير هذا المطلب، بالأساس، على
د.هشام محمد صفوت العُمري- اقتصاديات المالية العامة و السياسة المالية- الجزء
الأول- الطبعة الثانية- جامعة بغداد
-بغداد 1988- ص ص 95-96.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق