فكيف يحسب رب العمل ، إذن ، مبلغ الضريبة المستحقة على هذا الأجير؟

1-إن الهدف الذي نريد أن نصل إليه هو تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة:في حساب الضريبة، يجب أن توجه اهتمامك إلى المادة الضريبة(الصافية،الخالية من التكاليف و الإعفاءات و الخصومات)،لأن هذه المادة هي التي ستطبق عليها السعر؛

2- غير أنه لمعرفة الدخل الصافي، يجب عليك(أولا) أن تعرف الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة؛لأن الدخل الصافي هو الدخل الإجمالي(الخام) ، مطروحا منه التكاليف، و الخصومات القانونية، المتعلقة بالتعويضات - التي و إن اعتبرت جزءا من الأجر- إلا أن المشرع أعفاها (باستثناء الأعباء العائلية، و الحد الأدنى للمعيشة).

و إذن،ما هي هذه التعويضات المعفاة؟

أولا: يجب أن نعرف التعويضات المعفاة من الدخل:

هذه التعويضات، هي كالتالي:

أ- هناك مصاريف التنقل(المبررة)، و مقدارها:          50.000 درهم

ب- و هناك أيضا التعويضات العائلية، و مقدارها:     3600 درهم

                       مجموع التعويضات المعفاة =    53600 درهم

ثانيا: يجب معرفة الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة(revenu brut imposable):

و نحصل عليه،بخصم  التعويضات المعفاة من الدخل الإجمالي(م57)، على النحو التالي:

513600- 53600= 460.000 درهم.

ثالثا: يجب معرفة الدخل الصافي الخاضع للضريبة(revenu net imposable):

و نحصل عليه، بالخصم من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة،العناصر المعفاة (م58)،و ميزتها أنها ذات صلة المباشرة بالعمل أو الوظيفة التي يمارسها المكلف(فهي متغيرة من وظيفة أو عمل لآخر):

أولا- فما هو مبلغ هذه العناصر المعفاة؟:

هذه العناصر، تتكون من:

1- المصاريف المرتبطة بالعمل:

460.000×20%=92.000 درهم

مع العلم أن الحد المسموح بخصمه،فيما يتعلق بالوظيفة أو العمل هو :30.000 درهم(م59).

2- المبالغ المحجوزة لتأسيس المعاشات، و لأقساط التأمين و الضمان الاجتماعي( C.I.M.R,C.N.S.S):لنفرض أنها بلغت، دون الدخول في التفاصيل: 500 درهم.

و إذن، فمجموع المبالغ المعفاة، من الدخل الإجمالي(الأجر) هي = 30.000+500= 30.500 درهم.

ثانيا- بعد أن عرفنا هذا يمكن أن ننتقل إلى حساب الدخل الصافي الخاضع للضريبة، على النحو التالي:

الدخل الإجمالي- العناصر(المهنية) المعفاة= الدخل الصافي الخاضع للضريبة

أي:460.000-30.500= 429.500 درهم.

هذا المبلغ، هو الذي سنخضعه للأسعار التصاعدية لضريبة الدخل، أي سنقسمه إلى شرائح:

1- الشريحة الأولى، و حجمها (30.000) درهم معفاة؛

2- الشريحة الثانية ، و حجمها (50.000-30.000)=20.000 درهم× 10/100= 2000 درهم.

3-الشريحة الثالثة، و حجمها (60.000-50.000)=10.000 درهم×20/100 = 2000 درهم.

4- الشريحة الرابعة، و حجمها(80.000-60.000)=20.000 درهم×30/100=6.000 درهم.

5- الشريحة الخامسة ، و حجمها (180.000-80.000)=100.000 درهم×34/100=34.000 درهم

6- الشريحة السادسة، ما زاد على 180.000 درهم تخضع لسعر 38%:

429.500-(30.000+20.000+10.000+20.000+100.000)= 249500×38/100= 94.810 درهم.

مبلغ الضريبة المستحقة، قبل خصم الإعفاءات العائلية:

94.810+34.000+6000+2000+2000= 138810 درهم.

من هذا المبلغ يجب أن نخصم الإعفاءات العائلية، لنصل إلى مبلغ الضريبة الذي سيقتطعه رب العمل من أجرة الأجير:

مبلغ الإعفاءات العائلية=360 ×3= 1080 درهم.

مبلغ الضريبة، الذي سيقتطع، هو:138810 - 1080= 137730 درهم.

و عليه، فسيقتطع رب العمل من أجرة هذا العامل، كل شهر ما قدره:137730 /12= 11477 درهم (تقريبا).

المطلب الآخر:قواعد الحساب

 إن حساب الضريبة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يعتمد على أربعة أنواع من عمليات الحساب، ليست صعبة و لا معقدة، و هي:

1.    الطرح:طرح الإعفاءات و مختلف التكاليف غير الخاضعة للضريبة، من الوعاء؛

2.    و الضرب:ضرب السعر بالمادة الضريبية(الوعاء)؛

3.    و الجمع:جمع الدخول الصافية..وجمع المبالغ المستحقة عن كل شريحة، من الشرائح التي تتكون منها المادة الخاضعة للضريبة؛

4.    و أحيانا القسمة:لمعرفة المبلغ الذي يقتطع شهريا، من الأجرة أو الراتب..، كضريبة؛

فمن أهم العمليات التي نقوم بها ، مثلا ، لحساب الضريبة على الأشخاص الطبيعيين، عمليات الجمع و الخصم:فوعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، يتكون من صافي الدخل أو الدخول( عند تعددها)، التي يشملها واحد أو أكثر من انواع الدخل:فنقوم بجمع الأرباح المحققة في الدخول المهنية، إلى الخسائر الناتجة عن الاستغلال الفلاحي و الدخل من الأرباح العقارية ، مثلا، وفق عملية جمع (جبري)،و باستعمال الخصم عندما تكون هناك خسارة(عملية مقاصة)، لمعرفة ما إن كان هناك فائض أم لا؟ فالفائض( الفرق بين الدخول التي فيها فائض الدخول التي فيها خسارة)، هو الخاضع للضريبة؛ذلك أن الضريبة، كما قلنا مرارا و تكرارا، تضرب على الصافي (الإيجابي).

و لكن ماذا، إن كان مجموع الدخول، عبارة عن خسارة؟ القانون، يسمح بترحيل هذه الخسارة، لتخصم من أرباح السنوات القادمة، و لكن وفق شروط معينة( النقل يتم داخل كل نشاط على حدة او كل فئة من فئات الدخل ، و ليست جميع النشاطات يسمح فيها، بهذا النقل، كما سنرى، في سياق دراستنا للضريبة على الدخل).

و يمكن أن نلخص عمليات جمع الدخول، في ضريبة الدخل، في الجدول التالي

الدخول المهنية	صافي الدخل(أو الخسارة)	450.000 درهم
الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية	صافي الدخل( أو الخسارة)	150.000 درهم(خسارة)
الأجور و ما في حكمها
الدخول العقارية	صافي الدخل(أو الخسارة)	200.000 درهم
دخول رؤوس الأموال المنقولة	صافي الدخل(أو الخسارة)	100.000 درهم
مجموع صافي الدخل		600.000 درهم
خصم الشريحة المعفاة		30.000 درهم
المبلغ(الوعاء) الخاضع للضريبة(يجب تشريحه، و ضرب كل شريحة بسعرها)		570.000 درهم

الفرع الأول: الضرائب المباشرة:

فيما يخص الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و غيرها من الضرائب المباشرة، تكاد تكون العمليات المطلوبة، هي نفسها..و هي عمليات سهلة، إذا عرفنا أنها جميعها ترتبط بمفهوم الدخل الجبائي الصافي:

فمن خلال، ما درسناه عن نظرية المصدر و نظرية الإثراء،عرفنا بأن مفهوم الدخل الخاضع للضريبة- بصفة عامة- هو الدخل الصافي، خلال فترة زمنية معينة، بحيث يبقى في نهاية هذه الفترة مصدر الدخل(الذي أنتج الدخل:قوة بشرية، أو رأسمال مثلا) محافظا إلى حد ما على قيمته.و هذا الأمر، يفترض أن التكاليف، التي تنفق، من سلع و خدمات، من أجل الحصول على الدخل، يجب خصمها، من الدخل المحصل ..أو الدخل الإجمالي

و عليه، يمكننا أن نعبر عن ذلك بالمعادلة التالية:

الدخل الصافي= الإجمالي الدخل- الانفاق على السلع و الخدمات الاستهلاكية.

و من النفقات الاستهلاكية:

1- هناك من يرى، كما مرّ معنا، الحد الأدنى الضروري للمعيشة، من النفقات الاستهلاكية، التي يجب خصمها من الدخل الإجمالي، و بالتالي عدم إخضاعها للضريبة؛لأنها هي القدر اللازم لاستمرار حياة الإنسان؛

2- الإعفاء في مقابل الأعباء العائلية:لتحقيق المساواة، بين المكلفين بالضرائب، يجب إعفاء الأشخاص الذين يتحملون تكاليف الإنفاق على أسرهم(حتى لا تكون قدرتهم الاقتصادية أقل من الذين لا أعباء عائلية عليهم)؛

3- ضرورة خصم الديون:إن الضريبة، تضرب الوعاء الصافي من التكاليف و الإعفاءات و مختلف الديون التي يتحملها الملزم.و تبررهذا الإعفاءات و الخصوم،إن الديون تعتبر عناصر سلبية بالنسبة للمقدرة التكليفية للملزم، و من ثم يتعين طرحها من دخله، حتى لا يقع العب الضريبي إلا على القدرة الحقيقة للمكلف على الأداء.

4-إذا حصل الأجير أو الموظف على أي دخل،لكي يقوم بإنفاقه على أداء عمله،فلا يعد ميزة شخصية له، بل هو من تكاليف العمل أو الوظيفة، و يجب ألا يخضع للضريبة، بل يخصم من المبلغ الإجمالي(مثل ذلك التعويض عن التنقل لأداء مهمة، التعويض على الإقامة في الفندق لأداء نفس المهمة..)؛

5- أما إذا حصل الموظف أو الأجير على تعويضات ثابتة، و فيها ميزة شخصية له، فتعتبر جزءا مكملا للأجر، و تخضع للضريبة(خاصة إذا قدمت هذه المزايا نقدا):مثال ذلك موظف حصل على مبلغ شهري، يضاف إلى أجرته للتعويض عن التنقل، أو حصل على تعويض نقدي عن استهلاك الماء و الكهرباء و الهاتف، أو حصل على مبلغ معين شهري لينفقه على مأكله و شربه..).